پس خلاصه کلام اینکه: فرق بین عینی و کفایی به مکلف برنمی گردد، بلکه به ملکف به بازگشت میکند، و مکلف به در کفایی، مطلق طبیعت است، و در عینی به قید صدور آن از فاعل بخصوص، بر این اساس پس اطلاق متعلق اقتضای کفایی بودن را دارد.
بلی ما منکر این معنی نیز نیستیم که ظاهر خطاب و تکلیف موجب انصراف به عینیت است. و این مطلبی است شایان توجه."نهایة الاصول 210/1و211
این خلاصه مطالبی بود که ما در این زمینه از استاد بزرگوار - قدس سره - یادآور شدیم، برای شناخت تفصیلی نظرات ایشان در این زمینه به آنچه ما در تقریر مباحث ایشان در کتاب نهایة الاصول که سابقا به چاپ رسیده نگاشته ایم مراجعه فرمایید.
ظاهرا آنچه ایشان بیان فرموده اند درست است و تردیدی در آن نیست.
البته آنجا که فرمودند: "امکان ندارد تکلیف به مجموع به عنوان مجموع متوجه گردد" قابل خدشه است؛ زیرا ظاهرا واجبات اجتماعی و حدود الهی همه به عهده همه مردم به عنوان عام مجموعی گذاشته شده، منتهای امر کسی که متصدی انجام آن است سرپرست و نماینده جامعه یعنی امام و حاکم جامعه است، چنانچه ما در برخی مباحث گذشته به تفصیل آن را مورد بحث قرار دادیم.
ولکن ظاهرا واجبات کفایی از این قبیل نیست، البته این مطلب نیز مورد تأمل است؛ زیرا ممکن است وظایف اجتماعی را نیز به واجبات کفایی ارجاع دهیم، گرچه آن کس که کار را خودش بدون واسطه باید انجام دهد امام و کارگزاران هستند ولی در واقع این مردم هستند که باید حکومت را تشکیل داده و در اجرای امور اجتماعی او را کمک و یاری میدهند، و آنچه بر حاکم جامعه واجب است این
.jpg)
