صفحه ۳۵۰

تقریب که در عینی همه افراد به صورت عموم استغراقی مکلف هستند، یعنی هر فرد بالاستقلال مکلف است؛ اما در کفایی نزد برخی مجموع افراد من حیث المجموع مکلف هستند [عام مجموعی ] و نزد برخی دیگر در واقع فقط یک فرد از بین تمام افراد مکلف است.

اشکالی که بر نظر اول وارد است این است که مجموع به عنوان مجموع یک امر اعتباری است که دارای حقیقت مستقل خارجی نیست، پس متصور نیست که تکلیف متوجه آن باشد. بر نظر دوم نیز این اشکال وارد است که اگر مفهوم یک فرد مورد نظر باشد، مفهوم قابل تکلیف نیست؛ و اگر مصداق آن مورد نظر باشد یعنی یک فرد لاعلی التعیین در خارج، اشکال آن این است که چنین فرد غیر متعینی وجود خارجی ندارد تا تکلیف متوجه وی گردد. [آنچه در خارج وجود دارد وجودات شخصیه متعینه هستند و چیزی غیر متشخص وجود خارجی ندارد.] پس تحقیق در مسأله این است که برای وجوب سه نسبت وجود دارد: یک نسبت به طالب [شارع مقدس ] یک نسبت به مطلوب [فعل مورد نظر] و یک نسبت به مطلوب منه [مکلف ]؛ فرق بین وجوب عینی و کفایی در مکلف و مطلوب منه نیست، چنانچه از گفتار فقها استفاده می‎شود، همچنین در مطلق و مشروط بودن وجوب هم نیست - چنانچه در کفایه آمده بود - بلکه فرق بین این دو - پس از اشتراک هر دو در مکلف بودن هر فرد به صورت مستقل - در مطلوب یا به تعبیر دیگر مکلف به است. پس کاری که انجام آن مطلوب است در وجوب کفایی، همان نفس طبیعت فعل به اطلاق ذاتی آن است، و در وجوب عینی مطلوب، طبیعت فعل بقید صدور آن از فاعل خاص است.

رمز این معنی نیز در این است که اوامر تابع مصالح و اغراض ویژه خود هستند، پس اگر مصلحت در صدور فعل از هر یک از مکلفین باشد، به گونه ای که مصلحت بر فعل مترتب باشد به قید صدور آن از فاعل بخصوص، چنانچه در امر نماز این گونه است که تکامل هر شخص و دوری وی از فساد و فحشا و منکر مترتب بر نماز خواندن شخص اوست، در این صورت وجوب عینی است.

و اما اگر مصلحت در مجرد تحقق طبیعت فعل در خارج باشد بدون دخالت صدور آن از فاعل بخصوص، چنانچه در دفن و تجهیز میت این گونه است، در این صورت تکلیف به نفس طبیعت فعل تعلق گرفته به اطلاق ذاتی آن و واجب کفایی است؛ زیرا مقید کردن آن به قید اینکه از یک فرد بخصوص صادر شود بیهوده و گزاف است.

ناوبری کتاب