ولکن ما پیش از این در بخش سوم کتاب [جلد اول فارسی ]- که اجمالا مسأله امر به معروف و نهی از منکر را یادآور شدیم - گفتیم که: وجود [انجام و اعمال ] امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن حاکم است نه وجوب آن، نظیر مشروط بودن وجود نماز صحیح به طهارت. بر این اساس پس وجوب، مطلق است؛ ولکن واجب، مشروط به اذن امام است و برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام باید با اجازه وی صورت پذیرد.
بر این پایه پس بر هر مسلمان واجب است که بر گسترش و اشاعه معروف و قطع ریشه منکر و فساد تلاش کند و به اندازه توان و قدرت بکوشد تا حدود الهی در جامعه اقامه گردد.
منتهای امر در آنجا که انجام آن بر وارد آوردن جراحت متوقف است مشروط به اذن حاکم است که باید از وی اجازه گرفت و عمل تحت نظر و اشراف حکم وی انجام پذیرد، تا از هرج و مرج و اختلال نظام جلوگیری شود.
و اگر بر فرض حکومت ضعیف است و اعوان و انصارش کم اند، باید در این مورد وی را کمک داده و یاری رساند؛ و اگر حکومت حقه عادله ای وجود ندارد، بر همه واجب است که برای ایجاد آن تلاش کنند، ولو به صورت یک دولت کوچک در یک منطقه بخصوص، چنانچه صحیحه زراره بر این معنی گواهی داشت و در آن ولایت و حکومت از سایر ستونهای اسلام افضل معرفی شده بود؛ از این رو که ولایت کلید سایر واجبات، و والی جهت دهنده همه امور است.وسائل 7/1، ابواب مقدمه عبادات، باب 1، حدیث 2.
پس جایز نیست مسلمانان در خانه های خود بنشینند و نسبت به مسائلی که در جامعه میگذرد بی تفاوت باشند، آنان نمی توانند به بهانه اینکه رفع این گونه مفاسد به عهده حکومت حقه اسلامی است از فساد و فحشا و خونریزی و غصب اموال و هتک نوامیس و پایمال شدن حقوق مسلمانان و مستضعفان توسط کفار و صهیونیستها و... صرف نظر نمایند. به همین جهت ما در جای خود گفتیم که: ادله
.jpg)
