آیت‌الله منتظری

درست تشخیص دهد و این تنها برای کسی که احاطه به مسائل جامعه دارد و روابط و امکانات برای او میسر است امکان پذیر می‎باشد.

دیگر اینکه اگر هر فرد خود بخواهد انجام این گونه مسائل را به عهده بگیرد غالبا اختلال نظام به وجود می‎آید؛ زیرا تنبیه و زدن افراد خطاکار اگر بر اساس قدرت و سلطه نباشد غالبا با عکس العمل و مقاومت از طرف مقابل مواجه می‎شود و به جنگ و خونریزی و هرج و مرج و در نهایت به اختلال نظام کشیده می‎شود.

و به خاطر همه این مسائل است که اقامه حدود شرعی و تعزیرات از شؤون حکومت به حق کشور است و هر کس نمی تواند عهده دار آن گردد، اگرچه به مسائل و احکام شرعی وارد و آگاه باشد.

در خبر حفص بن غیاث آمده است که گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: چه کسی باید اقامه حدود کند، سلطان یا قاضی ؟ حضرت فرمود: "اقامه حدود با کسی است که حکومت به دست اوست."اقامة الحدود الی من الیه الحکم. (وسائل ‏338/18، ابواب مقدمات حدود، باب 8، حدیث 1)

[با توجه به آنچه ذکر شد] روشن است که رعایت احتیاط در مسائلی که به خونریزی منتهی می‎گردد و نیز قاعده سلطنت هر دو اقتضای اشتراط دارد، مگر اینکه دسترسی به امام و رهبر امکانپذیر نبوده و حفظ اسلام و کیان مسلمانان به اقدام وابسته باشد، که در این صورت دفاع از کیان اسلام و مسلمین مشروط به اذن امام نیست. و این نکته ای است در خور توجه.

بلی در اینجا مطلب دیگری است که لازم است به آن توجه نمود، و آن اینکه ظاهر کلمات شیخ و محقق و دیگران این است که اذن امام شرط وجوب است، نظیر مشروط وبودن وجوب حج به استطاعت، پس تحصیل شرط واجب نیست؛ زیرا شرط وجوب به منزله موضوع حکم است، و حکم از موضوع خویش در رتبه متأخر است، پس معقول نیست که در ایجاب آن مؤثر باشد.