و "ابوالصلاح" [حلبی ] سلطان بودن را شرط ندانسته و "ابن ادریس" هم همین نظر را ابراز داشته؛ و"ابن براج" نیز اذن امام را شرط دانسته؛ و به نظر ما صحیح تر همان است که سید مرتضی فرمود."مختلف 339/1
ب: عدم اشتراط اذن و اجازه امام
برای عدم اشتراط اذن و اجازه امام در مواردی که نیاز به جرح و قتل باشد بدینگونه استدلال شده که اولا: این دو فریضه به خاطر مصلحت عالم واجب شده، پس نظیر سایر مصالح متوقف بر شرط دیگری نیست. ثانیا: این دو وظیفه بر پیامبر(ص) و امام (ع) واجب بوده پس برای وجوب تأسی به آنان بر ما نیز آن واجب است.این دو دلیل را علامه در مختلف ذکر فرموده است.
و نیز استدلال شده به اطلاق آیات و روایات در این زمینه به ویژه روایاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تأکید نموده ولو اینکه به اعمال قدرت و کوبیدن سیلی به صورت فرد گناهکار کشیده شود. که نمونه هایی از آنها را یادآور میشویم:
در خبر جابر از امام محمد باقر(ع) آمده است که فرمود:
"منکر را در دل مورد انکار قرار دهید، و با زبان از آن نهی کنید، و با چک (سیلی) به صورت مرتکبین آن بکوبید."فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم. (وسائل 403/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 1) متأسفانه سند این روایت ضعیف است، چون در سلسله سند آن "عن بعض اصحابنا" آمده و روایت مرسل شده است. و "بشیر بن عبدالله" و "ابی عصمه قاضی مرو" که در سلسله سند هستند هر دو مجهول هستند، بر این اساس سند روایت ضعیف است ولی روایت پرمحتوی و معروفی است و ما در آینده به مناسبتی کامل آن را از نظر میگذرانیم. (الف - م، جلسه 188 درس)
در خبر یحیی الطویل از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:
"این گونه نیست که خداوند زبان را بازگذاشته و دست را بسته باشد، ولکن این هر دو را با هم باز میگذارد و هر دو را با هم میبندد."ماجعل الله بسط اللسان و کف الید ولکن جعلهما یبسطان معاویکفان معا. (وسائل 404/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 2) سلسله سند این روایت نیز ضعیف است اما چون به ابن ابی عمیر میرسد آقایان میگویند: اگر سلسه سند به ابن ابی عمیر رسید بی اشکال است. (الف - م، جلسه 188 درس)
.jpg)
