خداوند متعال منصوب شده است یا کسی که او را امام برای انجام این مسؤولیت بگمارد، و هیچ کس به غیر از این دو در هر حال نمی تواند اقامه حدود کند."نهایه 299/
مرحوم محقق در شرایع مینویسد:
"امر به معروف و نهی از منکر به اجماع علما واجب است و وجوب آن دو وجوب کفایی است که با قیام من به الکفایه (افراد مورد نیاز) از دیگران ساقط میشود. و برخی گفته اند وجوب آن وجوب عینی است، و این نظر [با قواعد فقهی ] سازگارتر است... و اگر منکر جز با دخالت دست نظیر زدن و مشابه آن مرتفع نگردد جایز است.
و اگر به وارد کردن جراحت یا کشتن نیاز افتد، آیا واجب است یا خیر؟ برخی گفته اند بلی، و برخی گفته اند خیر مگر با اجازه امام، و این نظر صائب تر است."شرایع 341/1،343
پس شیخ و محقق در وارد آوردن جراحت هر دو اذن امام را شرط دانسته اند، اما در آنجا که فقط زدن باشد اختلاف نظر دارند، و شاید در زدن کم که لطمه به جایی نزند در صورت نیاز حق با محقق باشد؛ چرا که سیره و اطلاق ادله آن را نیز شامل میگردد.
علامه در مختلف مطالبی را آورده که خلاصه آن این گونه است:
"اگر امر به معروف و نهی از منکر به کتک زدن و آسیب وارد آوردن و زیان زدن و مجروح کردن و کشتن متوقف باشد، شیخ [طوسی ] در [کتاب ] اقتصاد میفرماید: از ظاهر کلمات بزرگان ما از امامیه استفاده میشود که این نوع انکار جز برای ائمه [سلطان و حاکم به حق ] یا کسی که از جانب امام مأذون باشد جایز نیست. (آنگاه اضافه میفرماید:) "سید مرتضی" با این نظر مخالف است و میفرماید: بدون اجازه وی نیز جایز است، "شیخ" نیز در کتاب تبیان با نظر سید مرتضی موافقت کرده و در کتاب نهایه همان نظر خویش در اقتصاد را مورد تأکید قرار داده است.
"وسلار" [سالار بن عبدالعزیز دیلمی از شاگردان شیخ مفید] میگوید: و اما قتل و جرح در نهی از منکر در اختیار سلطان یا کسی که از سوی او مأموریت دارد میباشد.
.jpg)
