صفحه ۳۲۹

ده: وی می‎تواند از همان ابتدا از شهود ماجرا را جویا شود، با اینکه در قضات معمولی ابتدا مدعی را به آوردن بینه وادار می‎کنند آنگاه به سایر مسائل قضاوت می‎پردازند.

این ده مورد فرق بین قاضی مظالم و سایر قضات بود که در حل و فصل مشاجره و نزاع وجود داشت، و در سایر موارد هر دو با یکدیگر یکسان هستند."احکام السلطانیه 77/_84

سخن ماوردی در این زمینه اینجا پایان پذیرفت، نظیر همین مطالب در سخنان ابویعلی نیز آمده است.احکام السلطانیه، از ابی یعلی 73/_79

البته با توجه به وظایف دهگانه ای که ماوردی و ابویعلی در بحث پیشین برای قاضی برشمردند و وظایف دهگانه ای که اکنون برای دادرسی و قاضی مظالم یادآور شدند و با مقایسه این دو باب با یکدیگر مشخص می‎گردد که در نزد آنان ولایت مظالم گویا مرتبه ای بالاتر از قضاوت معمولی است و در واقع در اینجا قدرت حکومت و قضاوت با یکدیگر در هم آمیخته شده است، چنانچه در کلمات ماوردی آمده بود: "قدرت حکومت نیمی از قضاوت است". و البته این گونه قضاوت با قضاوت معمولی به خاطر برخوردار بودن از قدرت و شوکت بسیار، متمایز می‎گردد.

در هر صورت هر دو مقام [چه مقام قضاوت و چه مقام ولایت مظالم ] همه از شؤون ولایت کبری و مقام رهبری جامعه است و بسا در برخی موارد رهبر شخصا هر دو مقام را به عهده می‎گرفته است، چنانچه ملاحظه می‎فرمایید که پیامبرخدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) خود در بیشتر موارد هر دوی آنها را به عهده داشته اند.

شما هنگامی که خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین (ع) به کارگزاران و استاندارانش را ملاحظه می‎فرمایید، مشاهده می‎کنید که آن حضرت اهتمام و عنایت ویژه ای به رد مظالم و بازگرداندن حقوق مردم به آنان از سوی شخص حاکم و والی مبذول فرموده است؛ چرا که وی به خاطر قدرت و پشتوانه ای که دارد به بازگرداندن حقوق

ناوبری کتاب