بخش ششم: اشراف و نظارت بر اموال موقوفه؛ و آن بر دو گونه است: وقف عام و وقف خاص، در وقف عام دادرس و قاضی مظالم باید همواره بر حفظ و تداوم آن طبق نظر واقف نظارت داشته باشد؛ اگرچه در مورد آن، کسی به نزد وی شکایت و دادرسی نیاورد...
و اما در وقف خاص، اعمال نظر قاضی مظالم متوقف بر درخواست دادرسی ازسوی کسانی است که در موقوفه صاحب حق میباشند و در بهره برداری از آن کارشان به نزاع کشیده است؛ چرا که وقف در این صورت محدود به افراد مشخص و بخصوصی است...
بخش هفتم: اجرای احکامی که سایر قضات از اجرای آن ناتوان شده اند، یا به خاطر ضعف خودشان یا به خاطر عزت و قدرت و نیرو و طرفدارانی که محکوم علیه دارد به گونه ای که دیگران از اجرای حکم در مورد وی هراسناکند و...
بخش هشتم: اظهارنظر و قضاوت در مورد مصالح عمومی از امور حسبیه که مأمورین حسبه از اجرای آن ناتوانند، نظیر محاکمه کسی که تجاهر به گناه میکند و نمی توان او را مورد بازخواست و محاکمه قرار داد، و کسی که معبر عمومی و جاده ای را تصرف کرده و نمی توان او را از تصرف عدوانی خود منصرف نمود، یا کسی که اموال مردم را حیف و میل کرده و در دادگاههای معمولی نمی توان او را به محاکمه کشید.
بخش نهم: مراعات شؤون عبادتهای آشکار، نظیر جمعه و اعیاد و حج و جهاد، که در آن کوتاهی و اخلال نشود؛ چرا که حقوق خداوند متعال سزوارترین چیزی است که لازم است به صورت کامل آورده شود و لوازم و واجبات آن ادا گردد.
بخش دهم: ابراز نظر و قضاوت بین افرادی که با یکدیگر نزاع و مشاجره دارند؛ که البته نباید در قضاوت از چهارچوبه حق و عدالت خارج گردد. و نیز جایز نیست در قضاوت جز همان گونه که حکام و سایر قضات قضاوت میکنند قضاوت کند؛ زیرا ممکن است در دادگاه مظالم نیز برخی امور بر قضات مشتبه گردد و از دایره عدالت خارج شوند، که باید به این نکته نیز همواره توجه و عنایت ویژه مبذول داشت.
.jpg)
