آیت‌الله منتظری

دسته سوم: فقها و مجتهدین؛ تا به نظر آنان در مشکلات فقهی مراجعه کند.

دسته چهارم: دفتر داران و نویسندگان؛ تا آنچه را که در دادگاه می‎گذرد ثبت و ضبط کنند.

دسته پنجم: شاهدها و گواهان؛ تا بر حقی که ثابت می‎شود گواهی دهند و احکام صادره را گواهی کنند.

مسائلی که در دادگاه مظالم مورد رسیدگی واقع می‎شود مشتمل بر ده بخش است:

بخش اول: قضاوت در مورد تعدی و تجاوز فرمانروایان بر رعیت و بازخواست از آنان در سخت گیری بر مردم.

و این از لوازم قضاوت در مظالم است که بر دادخواهی از سوی ستمدیده متوقف نیست، بلکه قاضی مظالم رأسا احوال والیان را زیر نظر می‎گیرد تا اگر به انصاف و عدالت رفتار کرده اند آنان را مورد تفقد قرار دهد و اگر مرتکب ستم شده اند آنان را مورد بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم آنان را تغییر دهد...

بخش دوم: رسیدگی به تجاوزات مأمورین گردآوری مالیات؛ که برای رسیدگی به آن باید به قوانین عادلانه و دفاتر کل که نزد پیشوایان [در دفاتر مرکزی ] موجود است مراجعه کنند و وظایف مردم را طبق آن بررسی نمایند، و اگر مأمورین اضافه بر آن دریافت کرده اند آنان را مورد مؤاخذه قرار دهند، و اگر پول دریافتی به بیت المال ریخته شده دستور به بازگرداندن آن دهند، و اگر برای خود برداشت کرده اند از آن گرفته و به صاحبش برگردانده شود...

بخش سوم: رسیدگی به امور کارپردازان و حسابداران؛ زیرا آنان مورد اعتماد مسلمانان در ثبت داراییهایشان هستند، آنان آنچه را مردم به دولت می‎پردازند و آنچه را از دولت دریافت می‎کنند مشخص و معین می‎کنند، پس باید کار آنان مورد رسیدگی قرار گیرد که اگر در دخل یا خرج کم و زیادی به وجود آمده آن را تصحیح کنند و با تجاوز و اجحافها مقابله کنند...

در رسیدگی به سه بخش فوق نیازی نیست که کسی به والی مظالم تسلیم شکایت کند.