صفحه ۳۲۱

برای قضاوت و هم برای رهبری جامعه، بدین بیان که: منازعات به دو گونه است، برخی به قضات ارجاع می‎شود و برخی به رهبران و والی های جامعه، محل اشکال است؛ چرا که همه منازعات اگرچه در غصب حق مظلوم، و ستمگری بر افراد ضعیف باشد، به قضاوت ارجاع داده شده است.

و ما پیش از این در فصل سوم از بخش پنجم کتاب [جلد دوم فارسی ] به تفصیل در تقریب دلالت مقبوله بر امامت و رهبری، مطالب را یادآور شدیم؛ که می‎توان بدان مراجعه نمود.

15- ولایت مظالم

ماوردی در کتاب احکام السلطانیه پس از باب قضاء بابی به نام "ولایت مظالم""مظالم" جمع "مظلمه" و "ظلامه" است که از فعل "ظلم، ظلما" گرفته شده است، آنچه از کاری ستمگرانه به دست آید و به تعبیر دیگر ستم مایه را مظلمه می‎گویند، که در اصطلاح حقوق اسلامی حق مظالم نام می‎گیرد. اگر دارنده اصلی و واقعی چنین مالی شناخته نشود بایستی آن را به بیت المال (حاکم شرع) پس داد. (لسان العرب، ج 12، ص 373_374) گشوده است، چنانچه ابویعلای فراء نیز در کتاب خود همین باب را آورده است.

ولایت مظالم چنانچه از مباحث آینده روشن خواهد شد یک تشکیلات تکمیلی سیستم قضایی است که بالاترین مرجع رسیدگی به شکایات است، رسیدگی به شکایاتی که سایر قضات توان رسیدگی به آن را ندارند، یا درباره قضاتی که خود مرتکب ستمگریهایی شده اند.

در عصر و زمان ما به گونه ای می‎توان دیوان عالی کشور، دادگاه عالی، دیوان عدالت اداری و اداره رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت را از این قبیل برشمرد. و شاید در زمانهای گذشته ولایت مظالم همه این تشکیلات را به نوعی دربرمی گرفته است.

ناوبری کتاب