آیت‌الله منتظری

حکم داده است؛ چنانچه مخفی نیست.

ولکن کتانی می‎گوید:

از این جمله استفاده می‎شود که رهبر و والی می‎تواند حکم اقامه حدود را به غیر از کسی که در آن مسأله قضاوت کرده واگذار کند، و این با قاعده نیز موافقت دارد؛ چرا که همه این وظایف از شؤون والی است و او هر کار را به هر که شایسته دانست واگذار می‎کند.

حال با توجه به این محدوده گسترده که برای قاضی های عام یادآور شدیم این نکته بر آن متفرع است که اگر ائمه معصومین - علیهم السلام - شیعیان را از مراجعه به قاضی های ستمگر زمان خویش نهی فرمودند و آنان را به فقهای شیعه ارجاع دادند - چنانچه در مقبوله و مشهوره این گونه بود - پس می‎توان از آن استفاده نمود که همه آن مواردی که به این گونه قاضی ها ارجاع می‎شده از قبیل حل و فصل اختلافات، تصدی امور حسبیه، اقامه حدود شرعی و تعزیرات، اشراف بر وصایا و اوقاف، و مانند آن همه به فقهای شیعه ارجاع داده شده است.

مگر اینکه اشکال شود که مورد پرسش در روایات موارد نزاع و اختلاف است، و این قرینه بر این است که خصوص حل اختلافات منظور است. البته این اشکالی است در خور تأمل.زیرا بنا فقها بر این است که معمولا مورد سؤال و یا شأن نزول آیه شریفه موجب اختصاص حکم به همان مورد نمی شود. (مقرر)

و باز از آنچه گفته شد بدست می‎آید که فرمایش استاد بزرگوار امام خمینی - مدظله - [قدس سره ] در بیان مفهوم مقبوله و تقریب دلالت آن بر نصب فقیه هم