صفحه ۳۱۶

البته در اینکه آیا قاضی می‎تواند (بدون وجود اقرار یا بینه) به علم خود عمل کند اختلاف است، مالک و شافعی در یکی از دو قول خود آن را جایز می‎دانند، ولی ابوحنیفه می‎گوید: اگر علم وی مربوط به زمانی است که مسؤولیت قضاوت را داشته است جایز است و اگر مربوط به پیش از آن است، جایز نیست.

سه: مشخص کردن ولی برای کسی که به خاطر صغر یا جنون ممنوع از تصرف است، و ممنوع از تصرف کردن کسی که سفیه یا مفلس است؛ به جهت حفظ و نگهداری اموال برای صاحبان حق.

چهار: نظارت بر اوقاف برای حفظ اصل و بهره دهی آن، و گرفتن و صرف کردن آن در راههایی که برای آن مقرر شده است. پس اگر آن اموال دارای متولی است حق وی باید محفوظ بماند، و اگر مسؤولی ندارد ولایت آن به عهده قاضی است.

پنج: نظارت بر وصیت ها طبق شروطی که موصی وصیت کرده در محدوده ای که شرع آن را مباح دانسته و ممنوع نکرده. پس اگر میت وصی مشخص دارد حق وی محفوظ می‎ماند، و اگر ندارد ولایت آن به عهده اوست.

شش: به ازدواج در آوردن پسران بی همسر و دختران بی شوهر در صورتی که ولی نداشته باشند و نیازمند به ازدواج باشند.احتمالا این ناظر به فقه شافعی است، طبق روایتی که از پیامبر(ص) نقل می‎کنند که راوی آن ترمذی است و در آن آمده: "نکاح زن بدون ولی صحیح نیست، و اگر ولی نداشته باشد فالسلطان ولی من لا ولی له"؛ و نیز روایتی که از عایشه نقل شده که: "لانکاح الابولی و الافالسلطان ولی من لا ولی له". اما در فقه ما

و ابو حنیفه این مورد را از حقوق قاضی به شمار نیاورده، چون او عقد ازدواج را بدون وجود ولی جایز می‎داند.

هفت: اقامه و اجرای حد بر کسی که محکوم به آن است؛ پس اگر این حد از حقوق خداوند - تبارک و تعالی - است، هنگامی که به اقرار یا بینه ثابت شد توسط وی اجرا می‎گردد، بدون اینکه کسی اجرای آن را خواستار باشد؛ و اگر از حقوق مردم است، در این صورت موقوف بر این است که صاحب حق اجرای آن را از قاضی خواستار شود. ولی ابوحنیفه می‎گوید: در هر دو صورت کسی باید خواستار اجرای آن باشد.

هشت: نظارت و قضاوت در مصلحتهایی که در محدوده مسؤولیت اوست، نظیر

ناوبری کتاب