علم به اختلاف دو مجتهد - تفصیلا یا اجمالا درمسائل مبتلابه - این نظر اقوی است - در این صورت اگر مترافعان نسبت به حکم مسأله ای ناآگاهند و غرض آنان آگاهی یافتن از آن است، در آن صورت از همان ابتدا باید به اعلم مراجعه کنند.
و اما اگر مترافعین حکم مسأله را از طریق اجتهاد یا تقلید صحیح میدانند ولی نظر آنان متفاوت است، مثلا نظر ورثه این است که منجزات مریض [صلح و بخشش قطعی مریض در اموال خویش ] از ثلث مال است و آنکه در مرض مرگ چیزی به وی بخشیده شده نظرش این است که از اصل مال است، برای تعیین تکلیف نیاز میافتد به دادگاه مراجعه کنند، در این صورت نیز دلیلی وجود ندارد که ملزم باشند به اعلم مراجعه کنند، بلکه اطلاق مقبوله و سایر روایات اقتضای عدم آنرا دارد، و اینجا نکته ای است درخور تأمل.شاید علت تأمل حضرت استاد - مدظله - همان روایات مقیده باشد که در مورد شبهه حکمیه رجوع به افقه و اعلم را امام (ع) لازم میدانستند و قهرا با بودن این روایات موردی برای استناد به مقبوله باقی نمی ماند. (مقرر)
خلاصه کلام اینکه: مقتضای اطلاق مقبوله و مشهوره و توقیع شریف که دلالت بر اذن در قضاء دارد همان است که صرف اجتهاد کافی است و اعلمیت معتبر نیست. و ما به دلیلی که موجب شود از این اطلاق دست برداریم دست نیافتیم، پس ظاهرا اطلاق به قوت خود باقی است. و اگر بر فرض اعلمیت را پذیرفتیم، باز چنانچه روشن است اعلمیت در شهر یا در شهرهای نزدیک معتبر است نه اعلمیت مطلق.این راه حل مربوط به زمانی است که یک نظام فراگیر در کشور برای قضاوت نباشد، وگرنه ملاکی برای ترجیح اعلم فی البلد بر غیر او وجود ندارد. (مقرر)
این خلاصه کلام است در باب قضاوت، اما در مسأله تقلید باید بحث تفصیلی آن در جای خود صورت گیرد. ولی خلاصه کلام در آن زمینه نیز این است که اگر
.jpg)
