آیت‌الله منتظری

به نظر ما آنچه ایشان - قدس سره - فرموده اند که روایات بر شبهه موضوعیه - که بیشترین موارد ترافع است - دلالت ندارد، مطلب درستی است؛

اما آنچه در مورد شبهه حکمیه به طور مطلق فرموده اند، می‎توان در آن مناقشه نمود؛ زیرا مورد روایات همان گونه که یادآور شده اند در آن مورد است که هر یک از طرفین حاکمی را برگزینند یا اینکه هر دو قضاوت دو حاکم رضایت دهند ولی آنان در حکم با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند و چون جز با تعیین یکی از آنها نزاع برچیده نمی شود پس به ناچار امام (ع) مرجحات را مطرح فرموده و اعدل و افقه را مقدم شمرده است، و الادر این روایات دلالتی بر متعین بودن اختیار اعلم و افقه در ابتدای امر و عدم جواز مراجعه به غیر آنان نیست.درحقیقت افقه و اعلم بودن در اصل صحت قضاوت شرط نشده بلکه برای فیصله نزاع متخاصمین مطرح شده است. (مقرر)

بلکه فرض مسأله در روایت مقبوله این است که یکی از این دو غیر افقه را انتخاب کرده بوده است. و اگر این انتخاب درست نبود امام (ع) باید او را صریحا از این انتخاب منع می‎فرمود نه اینکه صرفا به بیان مرجحات اکتفا می‎کرد.

علاوه بر آن آنچه از این روایات استفاده می‎شود ترجیح اعدل و اصدق و... است و ما کسی را نیافتیم که از همان ابتدا به تعین اینان فتوا داده باشد.صرف فتوا ندادن به آن مجوزی برای رفع ید ازظاهر روایات صحیحه نمی باشد مگر آنکه اعراض اصحاب از آنها مطرح باشد. (مقرر)

بلی اگر ما در باب تقلید بگوئیم "تقلید اعلم" متعین است - چنانچه در صورت