فرد مفضول در رهبری جامعه است با وجود فرد افضل، و آن مسأله ای است غیر از آنچه اکنون مورد بحث ماست."جواهر 45/40
دلیل سوم: قول اعلم اطمینان آورتر است [پس بر قول غیر اعلم ترجیح دارد] و ترجیح مرجوح قبیح است.
این دلیل نیز بدین گونه مورد خدشه واقع میشود که اولا: این گونه نیست که همواره نظر اعلم اطمینان آورتر باشد، بلکه چه بسا نظر مفضول با نظر بسیاری از بزرگان اعلم و افاضلی که از دنیا رحلت کرده اند منطبق تر باشد؛ ثانیا: بر فرض رجحان، دلیلی بر تعین آن نیست، بلکه ممکن است از این جهت که با جواز مراجعه به افضل و غیر افضل کار بر مردم راحت تر شود مراجعه به مفضول رجحان یابد. چنانچه اطلاق مقبوله نیز شاهد بر همین مدعاست.
دلیل چهارم: آنچه در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر است که میفرماید: "آنگاه برای قضاوت بین مردم به نظر خود افضل افراد تحت امرت را برگزین، کسی که مشکلات او را به تنگ نیاورد، و طرفین دعوا او را عصبانی نکنند، و به لغزش کشیده نشود."ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمحکه الخصوم و لا یتمادی فی الزلة . (نهج البلاغه، فیض 1009/، لح 434/، نامه 53)
اشکال این دلیل نیز این است که در این کلام دلالتی بر اعتبار اعلمیت نیست؛ زیرا مراد به افضل در کلام آن حضرت (ع) کسی است که متخلق به صفات پسندیده متعدد باشد که امام (ع) آنها را برشمرده است، چنانچه با مراجعه به متن کلام آن حضرت این معنی روشن میگردد؛ و اگر بر فرض کلام آن حضرت شامل اعلمیت نیز بشود، درمقام بیان وظیفه والی است، پس دلالتی بر تعیین تکلیف دو طرف نزاع ندارد. البته در اینجا نکته ای است شایان تأمل.و آن این است که اگر اعلمیت به عنوان شرط وضعی و نه تکلیفی صرف در قاضی معتبر شد، چنانچه ظاهر کلام حضرت است، متخاصمین نیز نمی توانند به غیر اعلم مراجعه کنند. (مقرر)