آیت‌الله منتظری

و شهید در مسالک مطالبی را در این زمینه آورده که خلاصه آن این چنین است:

یکی از آن دو جواز است، برای اینکه همه در اهلیت تقلید مشترکند و نیز مشهور است که صحابه پیامبر(ص) همه فتوا می‎دادند، با اینکه مشهور بود که در افضلیت مختلف اند، در عین حال هیچ یک از صحابه عمل آنان را مستنکر نمی شمرد، و این یک اجماعی است از آنان.

دوم که بین اصحاب [امامیه ] مشهور است منع است؛ چرا که قول اعلم اطمینان بخش تر است، و پیروی از نظر اطمینان بخش تر اقوی است. و بدان سبب که نظر فتوادهندگان نسبت به مقلد همانند ادله است، پس همان گونه که واجب است به دلیل ارجح عمل نمود، تقلید افضل نیز (از نظر علمی) واجب است. و نیز به دلیل روایت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) که صریح در این معنی است (که فرمود: الحکم ما حکم به اعلمهما وافقحهما...).

و در ادله هر یک از دو دسته اشکالاتی وجود دارد...."مسالک 353/2

به نظر ما: اگر اختلاف دو طرف نزاع به اختلاف در حکم شرعی کلی بازگشت کند، مترتب کردن اعتبار اعلمیت در قاضی بر اعتبار اعلمیت در امر تقلید واضح است، و اما اگر اختلاف آن دو در موضوعات بوده و شبهه موضوعیه باشد، چنانچه در اغلب دعاوی این گونه است، پس مترتب کردن آن بر مسأله تقلید غیر واضح است.

ولکن اصل در مسأله اقتضای اعتبار اعلمیت را دارد؛ چرا که آن قدر متیقن است.