[پس تفصیل ایشان در مسأله صحیح نیست ] و ثانیا: خبر ابی خدیجه به نقل دیگری نیز بدین گونه روایت شده: "در بین خود فردی را که حلال و حرام ما را میداند بگمارید که من او را قاضی قرار دادم"اجعلوا بینکم رجلا ممن قدعرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا. (وسائل 100/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 6). [که در آن جمله چیزی از قضایای ما را میداند نیامده ] و ظاهر آن نظیر مقبوله این است که اجتهاد مطلق معتبر است.
و اگر بخواهیم بگوییم که این دو نقل دو روایت مستقل است که به صورت جدا از معصوم صادر شده و هر یک را به صورت جدا میتوان مورد استدلال قرار داد، این یک امر مشکلی است؛ زیرا به احتمال قریب به یقین این دو نقل، یک روایت بوده که از ناحیه راویان در نقل اختلاف پیش آمده؛ پس نمی توان در ارتباط با این مسأله به این روایت استناد نمود، باید به اصل در مسأله برگشت که مقتضای آن عدم کفایت متجزی است.
و بسا ممکن است گفته شود که از ظاهر جمله: "عرف احکامنا" و "عرف حلالنا و حرامنا" استفاده میشود که قاضی باید معرفت فعلی تفصیلی به مسایل داشته باشد، و واضح است که چنین افرادی بسیار کم یافت میگردند، پس میتوان گفت: در اجتهاد فعلی تجزی در اجتهاد قطعا مجزی است.زیرا محول کردن قضاوت بر احاطه فعلی به استخراج و استنباط همه احکام اسلام تقریبا احاله به محال است، و فقط امام صادق (ع) است که به همه مسائل احاطه فعلی دارد، پس مسلم امام (ع) این را نخواسته است بفرماید. از سوی دیگر میتوان گفت مسائل فقه به دو گونه است: عمیق و غیر عمیق، و برخی از افراد قدرت استخراج مسائل عمیق را ندارند، که در این صورت ملکه اجتهاد مقول به تشکیک و دارای افراد است و به دین شکل میتوان گفت ملکه تجزی بردار است. (الف - م، جلسه 152 درس) و این سخن بدی نیست و نکته ایست در خور دقت.
9- آیا در صورت امکان، تعیین اعلم الزامی است ؟
محقق در قضاء شرایع میفرماید:
.jpg)
