اجتهاد اشکال وارد نمود، بدین بیان که اگر اجتهاد عبارت از استنباط فعلی احکام باشد بدین شکل که مجتهد بخواهد بالفعل احکام را از ادله تفصیلی آن استخراج کند، در این صورت تجزی و تبعیض [بخش کردن موضوعات و احکام ] امکان پذیر است؛ اما اگر مراد از اجتهاد ملکه استنباط و قدرت بر استخراج احکام باشد، در این صورت این یک امر بسیط است، و امر آن دایر بین وجود و عدم است و در آن تبعیض متصور نیست.
مگر اینکه گفته شود: مبانی مسائل فقه به حسب آسانی و مشکلی مختلف است، و شاید استنباط برخی مسائل بر ادراک برخی مبانی مشکل و دقیق و احاطه به آن توقف داشته باشد، و برخی مبتنی بر مبانی ساده و آسان باشد، و افراد به حسب مراتب ادراک مختلف هستند پس تجزی و تبعیض امکان پذیر است، که تحقیق و بحث در محور این مسأله به جای دیگر موکول میگردد.
در هر صورت در کتاب کفایه برای اثبات این معنی که در قضاوت، تجزی در اجتهاد کافی است، به خبر ابی خدیجه از امام صادق (ع) استناد نموده که آن حضرت میفرماید: "بنگرید به فردی از خود که چیزی از قضایای ما را میداند، او را در بین خود بگمارید که من او را قاضی شما قرار دادم، پس محاکمات خود را به نزد وی ببرید."انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. (وسائل 4/18، ابواب صفات قاضی، باب 1، حدیث 5)
و منطوق مقبوله عمر بن حنظله هم که ظهور در اعتبار اجتهاد مطلق دارد با این روایت [روایت ابی خدیجه ] متعارض نیست بلکه مفهوم آن با آن معارض است، پس منطوق خبر ابی خدیجه به خاطر ظهور قویتر آن مقدم بر مفهوم مقبوله است. و در واقع میتوان گفت: اطلاق مفهوم مقبوله با منطوق مشهوره تخصیص میخورد.
ولکن اشکالی که بر این استدلال وارد است این است که اولا: اطلاق خبر (ابی خدیجه) مقتضی کفایت تجزی است اگرچه متمکن از مجتهد مطلق باشیم.
.jpg)
