صفحه ۲۷۵

و تمسک به اطلاق این دو روایت متوقف بر این است که آنها در مقام بیان از این جهت نیز باشند، و حال اینکه این دو روایت در مقام بیان این معنی نیستند که در چه چیزهایی وکالت هست تا بتوان از آن استفاده عموم و اطلاق نمود، بلکه فقط این نکته را بیان می‎دارند که وکالت پس از ثبوت آن تا هنگامی که حکم عزل نرسیده باشد به حال خود باقی است.

و توهم این معنی که وکالت از امور عقلایی است که نیاز به دلیل شرعی ندارد و صرف عدم ردع از سوی شارع کافی است سخن درستی نیست. چرا که:

اولا: تمسک به بنا عقلاء در مواردی صحیح است که سیره و بنا آنان حتی در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) پابرجا باشد، چنانچه وکالت در عقود [قراردادهای طرفینی ] و ایقاعات [قراردادهای یکطرفه ] و این گونه موارد وجود داشته است. و اما وکالت در قضاوت چیزی نبوده که در آن زمانها متعارف باشد. و اینکه در برخی مصادیق وکالت، سیره و امضاء شارع به اثبات برسد برای اثبات آن در سایر موارد کافی نیست.

و ثانیا: بر فرض ثبوت سیره، دلایلی که بر حصر قضاوت در پیامبر و وصی وارد شده و نیز مقبوله و روایات نظیر آن در ردع این نوع وکالت از سوی شارع کافی است.

خلاصه کلام

از آنچه تاکنون با همه طول و تفصیل آن گفته شد به طور خلاصه چنین می‎توان نتیجه گیری نمود که قضاوت اولا و بالذات ازآن خداوند تعالی و پیامبر و اوصیاء اوست، و ثبوت آن برای دیگران نیازمند به دلیل است. و اصل این است که دیگران حق قضاوت ندارند مگر با اجازه و اذن آنان که این حق برای آنان مسلم است، و در عصر غیبت آنکه به طور مسلم و متیقن این مقام برای وی ثابت شده فقها هستند، و شاهد و گواه بر این معنی است مقبوله و مشهوره و سایر ادله در این زمینه.

و احتیاط نیز - که عقل و شرع در باب دماء و اموال و آبرو و حیثیت افراد بدان

ناوبری کتاب