صفحه ۲۷۴

7- آیا مجتهد می‎تواند غیر مجتهد را در قضاوت وکالت دهد؟

ممکن است گفته شود: بر فرض که ما پذیرفتیم قضاوت منصبی است که برای غیر فقیه شایسته نیست، ولکن فقیه می‎تواند بر اساس اطلاق ادله وکالت، شخص مقلدی را که از طریق تقلید به مسائل قضاوت آگاه است برای انجام قضاوت وکالت دهد، و در واقع وی به نیابت از فقیهی که در این کار او را وکیل کرده این مسؤولیت را به انجام رساند.

و شاید گفتار امام (ع) هم در قضیه دزدی که بر زنی وارد شد و فرزندش را به قتل رساند و حضرت به راوی فرمود: "اقض علی هذا کما وصفت لک وسائل ‏45/19، ابواب قصاص نفس، باب 23، حدیث 2 آن گونه که من برای تو تشریح کردم قضاوت کن" از همین قبیل باشد.

ولی از این استدلال بدین گونه پاسخ گفته شده: آن گونه که پنداشته شده ادله وکالت دارای اطلاق نیست؛ زیرا ادله وکالت که می‎توان بدان استناد نمود از این قبیل است:

الف: صحیحه معاویة بن وهب و جابر بن یزید، جمیعا از امام صادق (ع) که فرمود:

"کسی که فردی را برای اجرای امری از امور وکالت دهد، وکالت وی پابرجاست تا هنگامی که به وی خبر دهد که دیگر وکیل وی نیست همان گونه که اصل وکالت را به وی اعلام کرده بود."من وکل رجلا علی امضاء امر من الامور فالوکالة ثابتة ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. (وسائل ‏285/13، احکام وکالت، باب 1، حدیث 1)

ب: صحیحه هشام بن سالم، از امام صادق (ع) در مورد فردی که شخص دیگری را در انجام امری از امور وکیل خود نموده بود... فرمود:

"بلی وکیل آنگاه که وکالت را پذیرفت همین که از جای خود برخاست مسأله تمام است و وکالت به حال خود باقی است تا آنگاه که توسط فرد مورد اطمینانی خبر عزل وی به وی برسد یا اینکه به صورت رو در رو شخص موکل وی را از وکالت عزل کند."نعم، ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکالة . (وسائل ‏286/13، احکام وکالت، باب 2، حدیث 1)

صفحه ۲۷۳ صفحه ۲۷۵
ناوبری کتاب