صفحه ۲۷۳

شود، به ویژه اگر فردی باشد که زیرنظر و اشراف والی به قضاوت بپردازد، چنانچه شریح قاضی نیز تحت اشراف امیرالمؤمنین (ع) بدین کار پرداخت.

ولکن باز ممکن است گفته شود: مقبوله چنانچه گفته شد ظهور در این دارد که امام (ع) درصدد بیان شرایط قاضی و ویژگی های کسی که شرعا می‎توان برای قضاوت به وی مراجعه نمود بوده نه صرف بیان شرایط کسی که از سوی شخص وی به قضاوت منصوب شده، علاوه بر اینکه آنچه از دو خبر سلیمان بن خالد و اسحاق بن عمار - که پیش از این خوانده شد - استفاده می‎شد این بود که قضاوت شرعا به پیامبر و وصی وی اختصاص دارد، و دیگران اهلیت آن را ندارند، منتهای امر فقیه جامع الشرایط با استناد به دلایلی از آنها استثناء شده، و دلیلی بر استثناء دیگران [از عدم صلاحیت برای قضاوت ] وجود ندارد [پس غیر فقیه نمی تواند به قضاوت گمارده شود]. بلکه شاید بتوان گفت: فقیه نیز خود از مصادیق وصی است؛ چرا که وصی وصی است، به مقتضای ادله ولایت به ویژه حدیث "اللهم ارحم خلفائی" پس به طور کلی استثنایی در کار نیست. و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.

در هر صورت دلیلی بر صحت قضاوت مقلد و استثناء وی وجود ندارد. و عموم دلیل ولایت در اینجا کافی نیست؛ زیرا ولایت درچیزی که مشروع نیست متحقق نمی شود؛ و مقتضای مفهوم حصر در دو خبر فوق عدم مشروعیت قضاوت در غیر پیامبر و وصی است. پس بین دو دلیل [عموم دلیل ولایت و دلالت دو خبر مذکور] عموم من وجه است، پس هر دو در نصب مقلد برای قضاوت تعارض دارند؛ زیرا مقتضای عموم ولایت، مشروعیت [جعل قضاوت برای مقلد] است، و مقتضای مفهوم حصر عدم مشروعیت آن است. [پس به هیچ یک نمی توان استدلال نمود] و بعد از تساقط هر دو دلیل، به اصل در مسأله بازمی گردیم که مقتضای آن صحیح و مشروع نبودن قضاوت غیر مجتهد است. و در این نکته ای است در خور تأمل.

ناوبری کتاب