صفحه ۲۷۲

این روایت نیز بر جواز تصدی شخص غیر مجتهد به قضاوت دلالت ندارد، بلکه دلالت آن بر عدم جواز روشن تر است، که از اعتراض امام (ع) و پاسخ راوی مشخص می‎شود و از آن استفاده می‎شود که وی به قضاوت قطعی در مسائل نمی پرداخته است. و این مطلبی است در خور توجه.

6- آیا فقیه می‎تواند مقلد را به قضاوت منصوب کند؟

ممکن است گفته شود: دلیل هایی که دلالت بر اذن در قضا دارد اگرچه قضاوت را مختص فقها و مجتهدین دانسته است ولکن مجتهدی که در قضاوت مأذون است می‎تواند مقلد خویش را که از راه تقلید به مسائل قضاوت آگاه است به مسند قضاوت بگمارد، بر اساس این استدلال که: پیامبر(ص) و وصی وی به مقتضای ولایت مطلقه می‎توانند هر فردی را ولو اینکه مجتهد نباشد به مقام قضاوت منصوب کنند. و با استناد به عموم ادله ولایت و نیابت که هرچه برای پیامبر و وصی پیامبر [در مسائل اجتماعی - حکومتی ] ثابت است برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت می‎باشد فقیه نیز می‎تواند غیر مجتهد را به قضاوت منصوب نماید.

اگر گفته شود: این معنی مسلم نیست که شخص معمولی [غیر مجتهد] را از سوی پیامبر(ص) یا وصی وی بتوان به قضاوت منصوب نمود، چرا که مقبوله [عمربن حنظله ] دلالت بر اعتبار اجتهاد در فرد منصوب از سوی ائمه (ع) دارد، در

پاسخ باید گفت: مقبوله به چیزی جز نصب فقیه دلالت ندارد؛ و اما اینکه این یک الزام شرعی است و فقاهت به حکم شرع معتبر است، این از کجا استفاده شده است ؟ شاید امام صادق (ع) آنگاه که خواسته اند به صورت عام قاضی منصوب کنند در نصب خویش جانب احتیاط را رعایت فرموده و غیر فقیه را به قضاوت نگماشته اند، برای اینکه مبادا افراد نااهل از این مقام سوء استفاده کنند. بر این اساس پس مانعی ندارد که شخص غیر فقیه نیز به حسب شرع بدین مقام منصوب

ناوبری کتاب