صفحه ۲۷۰

استناد آنان پی خواهیم برد؛ چرا که مقلد اگر فتوای مجتهد را در همه جزئیات مسأله مورد اختلاف بین دو مقلد یک مجتهد بداند، در این صورت وی به حکم خداوند در مورد این دو فرد آگاه است، و او با اینکه مقلد است ولکن به حکم شارع در حق این دو عارف و آگاه است؛ پس طبق روایات، عالم به حکم است و برای قضاوت مأذون، و از تحت سیطره اصل خارج است مراد از اصل همان عدم حجیت و اعتبار قضاوت فردی برای فرد دیگر است؛ زیرا قضاوت یک نوع سلطه و ولایت بر دیگری است که اصل اولی بر نبودن چنین حقی برای افراد بود و قدر مسلم خروج فرد مجتهد از این اصل می‎باشد. (مقرر) مگر اینکه اجماعی برخلاف آن محقق گردد؛ که چنین اجماعی نیز به اثبات نرسیده است. علاوه بر اینکه سخنان اکثر فقهای متقدم از ذکر کلمه مجتهد یا چیزی که مرادف آن باشد تهی است.

مگر اینکه گفته شود که اکثر این روایات اگرچه مطلق است و شامل مقلد با خصوصیاتی که ذکر شد می‎گردد، ولی در مقبوله جمله: "کسی که حدیث ما را روایت کند" و در توقیع شریف "به راویان احادیث ما مراجعه کنید" آمده که مقید به اجتهاد است؛ زیرا متبادر از راوی حدیث کسی است که دارای قدرت استنباط است و می‎تواند احکام را به همان شکل که مورد رضایت شارع است از روایات استخراج کند.

و باز دلالت بر تخصیص [تخصیص قضاوت به مجتهد] دارد روایتی که در مصباح الشریعه مصباح الشریعه 41/_42، باب 63 در مبحث فتوا. = ط بیروت 16/_17، باب 6 آمده است - البته ضعف سند وی با آنچه گفته شد جبران می‎گردد - آن روایت این گونه است که امیرالمؤمنین (ع) به شخصی که قضاوت می‎کرد فرمود: "آیا ناسخ را از منسوخ باز می‎شناسی ؟" گفت: خیر. فرمود: "آیا در مثلهای قرآن مراد خداوند - عزوجل - را درمی یابی ؟" گفت: خیر. فرمود: "در این صورت هم خود هلاک شده و هم دیگران را به هلاکت می‎افکنی." کسی که در مسائل شرعی ابراز نظر می‎کند نیازمند است که معانی قرآن و حقایق سنت و جایگاه (یا باطن خ.ل) اشارات و آداب و اجماع و اختلافها را بداند، و بر اصول مسائل اجتماعی و اختلافی وقوف داشته باشد، آنگاه باید دارای حسن اختیار باشد، آنگاه نیازمند عمل صالح است، آنگاه حکمت، آنگاه تقوا.

و امام صادق (ع) فرمود: "ابراز نظر و فتوا برای کسی که مسائل را با صفای سر و اخلاص عمل و کردار آشکار و برهان الهی در هر حال از خداوند - عزوجل - دریافت

ناوبری کتاب