در اینجا خداوند سبحان امر و نهی را پس از اثبات مرتبه ای از ولایت برای هر یک از افراد بر دیگران ذکر فرموده، تا هر کس این حق را داشته باشد که دیگری را امر به معروف و نهی از منکر کند.
و شاید قضاوت در شبهات حکمیه و اختلاف حکمی نیز به همین گونه بوده و نافذ و واجب الاطاعه باشد. پس اگر فرض شود که زوجه و سایر ورثه در اراضی "غیر رباع" (غیر زمین خانه) به حسب حکم شرعی چه اجتهادا یا تقلیدا اختلاف کردند، آیا برای فصل خصومت راهی جز مراجعه به قاضی عادل مجتهد که بین آنان قضاوت کند و اختلافشان را از بین ببرد - اگر چه فتوای وی مخالف فتوای یکی از دو طرف نزاع یا مرجع او باشد - وجود دارد؟
پس به طور خلاصه ابتدای روایت قطعا مربوط به باب قضاوت است، چنانچه از ظاهر آن همین معنی استفاده گردید.
از آنچه به تفصیل یادآور شدیم روشن شد که ممکن است به همه آنچه در جواهر برای جواز تصدی مقلد برای امر قضاوت استدلال گردید خدشه وارد نمود.
سخن فاضل نراقی در مستند
در کتاب مستند پس از آنکه اعتبار اجتهاد را به مشهور فقها نسبت میدهد و برای اشتراط آن به "اجماع منقول" و به "اصل" و به "اشتراط اذن و ثبوت آن برای مجتهد و عدم ثبوت آن برای غیر مجتهد" استدلال میکند، مطالبی میفرماید که خلاصه آن این گونه است:
اما اگر مراد آنان [فقها] نفی قضاوت غیر مجتهد است به صورت مطلق، در این صورت پس از آنکه عدم حجیت اجماع منقول روشن گردید، ما به ضعف دلایل مورد
.jpg)
