آیت‌الله منتظری

دین (قرض) غالبا در موضوع [اصل قرض ] واقع می‎شود نه در حکم. و ظاهر فرمایش حضرت (ع) که می‎فرماید: "پس من او را حاکم بین شما قرار دادم" نیز این است که آن حضرت جعل منصب فرموده، و احتمال اینکه جعل به معنی قول و تعریف باشد بسیار بعید است.

پس مقبوله مشتمل بر سه بخش است: بخش اول روایت مربوط به باب قضاوت درموضوعات یا مفهومی فراتر از موضوعات و احکام است. بخش میانی روایت، یعنی جمله: "اگر هر یک از افراد فردی را که به حکمیت برگزید..." مربوط به اختلاف مجتهدین در حکم و برتری یکی از آنها بر دیگری به افقهیت و سایر امتیازات است. و بخش پایانی روایت، به باب اختلاف دو حدیث و بیان مرجحات حدیث از قبیل شهرت و موافقت آن با کتاب و سایر مرجحات مربوط می‎شود، که می‎توان به آن مراجعه نمود. و اینکه یک روایت احکام و مسائل متعدد و مختلفی را در بر داشته باشد موارد آن در روایات کم نیست، چنانچه با تتبع و بررسی می‎توان به بسیاری از این گونه روایات دست یافت.

ثانیا: ما فرمایش اخیر ایشان را صحیح نمی دانیم؛ زیرا مراد این نیست که دو طرف نزاع تشخیص بدهند که در هر واقعه ای حکم حاکم همان حکم ائمه - علیهم السلام - است، بلکه مراد این است که حکم حاکم مستند به گفتار آنان - علیهم السلام - باشد، در مقابل احکامی که مستند به قیاس و استحسانهای ظنی بوده است، چنانچه نهی آن حضرت از رجوع به قاضی های جور و ارجاع آن حضرت به کسی که راوی حدیث آنان است و در حلال و حرام آنان نظر می‎افکند گواه بر همین مدعاست. پس اگر حاکم از شیعیان ائمه - علیهم السلام - باشد، بی تردید حکم وی نیز از ناحیه آنان محسوب می‎گردد.

ثالثا: اینکه امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر ارشادی باشد قابل منع است، بلکه شاید مولوی باشد که بر امر و نهی شارع تأکید گذارده است، چنانچه شاید به همین معنی دلالت داشته باشد گفتار خداوند متعال که می‎فرماید: "و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" که