آیت‌الله منتظری

و ممکن است اشکال را به وجه سومی نیز تقریر نمود و آن اینکه آنچه از ظاهر روایت به دست می‎آید این است که موضوع وجوب قبول و تسلیم، تشخیص این معناست که این حکم حکم ائمه - علیهم السلام - است، و ظاهرا این تشخیص نیز تشخیص دو طرف نزاع است نه تشخیص و اعتقاد حاکم؛ پس اگر دو طرف نزاع این معنی را تشخیص دادند، الزامی که برای آنان حاصل می‎شود از این ناحیه است نه از ناحیه حکم حاکم، پس در این صورت حکم حاکم از قبیل امر به معروف و نهی از منکر می‎شود نه از باب اعمال ولایت. و در این مورد فرق نمی کند که حاکم مجتهد مطلق باشد یا متجزی یا مقلد، زیرا دو طرف نزاع جز آنچه را به نظر و اعتقاد آنان حکم خداوند است اخذ نمی کنند. پس در هر صورت مقبوله به باب افتاء مربوط می‎شود نه به باب قضاوت.

پس اگر گفته شود: اینکه حضرت می‎فرماید: "من او را حاکم بر شما قرار دادم" ظهور در جعل منصب قضاوت دارد نه افتاء،

در پاسخ باید گفت: شاید جعل در اینجا به معنی قول و تعریف است، چنانچه به نقل از کتاب لسان العرب به نقل از زجاج در مورد آیه شریفه "وجعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا" گفته شد [که جعل در آنجا به معنی قول و تعریف است نه به معنی جعل مقام و منصب ]."جامع المدارک 3/6

کلام ایشان در اینجا همراه با توضیحی از ما پایان پذیرفت.

اما اشکال ایشان - طاب ثراه - را به چند طریق می‎توان پاسخ گفت:

اولا: ظاهر گفتار سائل که می‎گوید: "بین آن دو منازعه ای در دین یا میراث وجود داشت" این است که نزاع درموضوع بوده است نه در حکم؛ زیرا اختلاف و نزاع در