آیت‌الله منتظری

پس اگر وارث و فرد بیگانه ای که میت به هنگام مرضی که به مرگ وی منجر شده چیزی به وی بخشیده با یکدیگر به نزاع برخیزند که آیا این اموالی که مریض بخشیده از ثلث مال وی محسوب می‎گردد یا از اصل مال، یا اینکه وارثهای میت در محروم شدن زوجه میت از زمین هایی که غیر از خانه و محل مسکونی است اختلاف پیدا کنند و حل اختلاف را به نزد فقیه ببرند و فقیه نیز به خروج این اموال از ثلث یا اصل مال و یا محروم شدن زوجه و یا محروم نشدن وی حکم کند، در این موارد بیان نظر فقیه چیزی زاید بر بیان احکام الهی نیست، و البته این مقام از سوی شارع برای فقیه ثابت شده است. بر این اساس پس مقبوله به باب افتاء و استفتاء مربوط می‎شود نه به باب قضاوت که مشتمل بر اعمال ولایت است.

بلی در "اختلاف موضوعی" اعمال ولایت متصور است، چنانچه اگر دو طرف نزاع در مورد مالی به نزاع برخیزند و یکی از آنان مدعی باشد و دیگری منکر، در این صورت پس از اقامه بینه [از سوی مدعی ] یا قسم خوردن [از سوی منکر] با قضاوت حاکم نزاع پایان می‎یابد، حتی در مورد کسی که خود قطع به این دارد که خلاف می‎گوید؛ زیرا واقع برای قاضی مشخص نیست و مقصود در آن تنها رفع نزاع و تخاصم با موازین شرعی است.

علاوه بر اینکه اگر ما فرض کنیم که اختلاف در حکم کلی شرعی است، پس چگونه امکان دارد به حاکم مراجعه گردد، با اینکه حاکم و محکوم علیه به حسب اختلاف در حجت شرعی با هم اختلاف نظر دارند - چه این اختلاف ناشی از اجتهاد باشد یا تقلید