صفحه ۲۶۵

اجتهاد" باشد"، این نظر سومی نیست بلکه تعبیر دیگری است از همان نظر اول، و اینکه فرمود: "در بین مردم کسانی هستند که تجویز کرده اند قاضی غیر عالم باشد" منظور وی علمای شیعه نیست بلکه منظور وی علمای اهل خلاف نظیر ابوحنیفه و اصحاب وی هستند؛ چنانچه گفته شد.

در هر صورت ما در بین قدمای اصحاب کسی که اجتهاد را در قاضی معتبر ندانسته باشد نمی یابیم. و ما پیش از این [به هنگام نقل نظر فقها] مطالبی را از نهایه و مقنعه آوردیم که از آن اعتبار اجتهاد و قدرت استنباط از کتاب و سنت استفاده می‎شد، بدون اینکه به کلمه اجتهاد تصریح شده باشد.

پاسخ استدلال یازدهم:

این برداشت مخالف ظاهر مقبوله و مشهوره است؛ چرا که از آن دو استفاده می‎شد که امام (ع) آنان را به عنوان قاضی و حاکم منصوب فرموده، و صحیح نیست که بگوییم نصب منحصر به زمان حضور است؛ چرا که ما نمی توانیم به تعطیل امر قضاوت و پیامدهای آن در عصر غیبت قایل شویم و بگوییم در طول غیبت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - اگرچه سالیان سال به طول انجامد مسلمانان از این امر ضروری که حفظ نظام و حقوق آنان بدان بستگی دارد محروم هستند. و این مطلبی است درخور توجه.

سخن یکی از اساتید در کتاب جامع المدارک

ولکن برخی از اساتید [مرحوم آیه الله حاج سید احمد خوانساری ] - طاب ثراه - در کتاب خویش به نام جامع المدارک در شرح کتاب مختصر النافع مطالبی آورده اند که خلاصه آن این گونه است:

"معروف این است که قضاوت منصبی از مناصب شرعی است؛ زیرا حقیقت قضاوت، ولایت و سلطه است در مال و جان یا امر دیگری از امور انسان، نظیر ولایت پدر و جد، و هرگز نظیر امر به معروف و نهی از منکر نیست.

ناوبری کتاب