صفحه ۲۶۴

این روی که ملاک در حجیت اجماع چنانچه بارها گفته شد این است که موجب حدس قطعی از قول معصوم باشد، و تصور و تحقق چنین اجماعی در اینجا مشکل است؛ چرا که اصولا بسیاری از قدما متعرض این مسأله نشده اند، گرچه برخی یادآور شده اند. ولی با این وصف اگر اجماع هم ثابت نشود، پس از اثبات اقتضا اصل [عدم جواز قضاوت مگر با وجود دلیل ] و مقبوله که اجتهاد را معتبر می‎دانست، خدشه ای به نظر ما وارد نمی آید.

این نکته را باید یادآورشد که ظاهرکلام مبسوط نیز بیانگر اتفاق اصحاب ما بر اعتبار اجتهاد است، و کسی که قائل به عدم اعتبار ان است افرادی از اهل خلاف نظیر ابوحنیفه و پیروانش هستند. و کلام مبسوط این چنین است:

"قضاوت منعقد نمی گردد مگر با سه شرط: اینکه از اهل علم و عدالت و کمال باشد. و برخی به جای "اهل علم" گفته اند باید اهل اجتهاد باشد. و کسی عالم نیست مگر اینکه به کتاب و سنت و اجماع و مسائل مورد اختلاف و ادبیات زبان عرب و نزد آنان [اهل سنت ] به قیاس آشنائی داشته باشد.

اما در مورد کتاب پس نیازمند است از علوم آن به پنج دسته آشنایی داشته باشد: به عام و خاص، محکم و متشابه، مجمل و مفسر، مطلق و مقید، و ناسخ و منسوخ...

و اما در سنت نیز نیازمند به شناخت پنج دسته است: متواتر و آحاد، مرسل و متصل، مسند و منقطع، عام و خاص، ناسخ و منسوخ...

و در بین ناس [فقهای سنت ] کسانی هستند که تجویز کرده اند که قاضی فرد غیر عالم باشد و از علما استفتاء کند و طبق آن قضاوت کند، ولکن نظر صحیح نزد ما همان نظر اول است."مبسوط ‏99/8،101

پس طبق نظر صاحب مبسوط (قده) در بیان مفهوم عالم، واژه "عالم" مساوی با "مجتهد مطلق" است؛ پس ایشان در مسأله - چنانچه در جواهر به نقل از کتاب تنقیح از وی نقل نموده - سه نظر را ذکر نفرموده، بلکه دو قول را یادآور شده: یکی اعتبار اجتهاد و دیگری عدم آن، و ظاهر سخن ایشان این است که شیعه بر نظر اول اتفاق دارند، و این جمله که می‎فرمایند: "و برخی به جای "اهل علم" گفته اند باید "اهل

ناوبری کتاب