مسأله از سائل سؤال نفرموده است که مراد تو مجتهد است یا مقلد، و همین ترک استفصال عموم را اقتضا دارد، پس روایت غیر مجتهد را نیز شامل میگردد. همان گونه که منحصر کردن عدم جواز در کسی که مردم را با شمشیر به حکم خود مجبور کند، دلالت دارد بر جواز سایر قضاوتها به طور مطلق.
سند این روایت نیز صحیح است؛ زیرا این روایت را شیخ به سند خویش از حسین بن سعید، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی روایت کرده است.
اما اشکالی که در استدلال بدان وارد است اینکه اولا: این روایت تصریح به مسأله قضاوت ندارد، پس شاید آن مردی که هر دو به نظر وی تن داده اند فردی بوده که بین آنان صلح برقرار کرده است، چنانچه در این زمان نیز بسیار اتفاق میافتد که دو طرف نزاع برای اصلاح بین خود فردی را انتخاب میکنند.
و ثانیا: اینکه امام (ع) میفرماید: "لیس هوذاک - او این نیست" قرینه بر این است که پیش از آن جمله ای مطرح بوده که برای ما نقل نشده است، و شاید در آن قرینه ای بر منظور ما وجود داشته است، و با این احتمال مشکل است بر ترک استفصال اعتماد نمود [زیرا در صورت ناقص بودن کلام، ظهور قابل اعتمادی به دست نمی آید].
و ثالثا: ممکن است گفته شود که: خبر در مقام بیان اثبات مطلبی نیست تا به اطلاق آن تمسک شود، بلکه در مقام بیان نفی یعنی عدم صلاحیت کسی است که در آن زمان با زور مردم را به حکومت یا قضاوت خود مجبور مینموده.
و حصر در آن (انما هو الخ) قطعا حصر اضافی است و مقایسه ای است با قاضی عادل به حق، نه حصر مطلق، که بتوان از مفهوم آن استفاده نمود؛ زیرا روشن است که مراجعه به قضات اهل خلاف و سایر کسانی که شرایط قضاوت در آنها وجود ندارد جایز نیست، اگرچه از اهل تازیانه و شمشیر نیز نباشند، پس حصر در روایت برجواز قضاوت سایرین به طور مطلق دلالت ندارد.
و رابعا: بر فرض که این روایت دلالت بر عموم داشته باشد، با مقبوله و سایر روایات نظیر آنکه دلالت بر اعتبار اجتهاد دارد تخصیص میخورد.
.jpg)
