استدلال شده بود از این قرار بود:
1- اطلاق دلایلی که بر قضاوت به حق و قسط و عدل دلالت داشت.
2- مفهوم آیات سه گانه [آیات 44، 45و 47 سوره مائده ].
3- دلائلی که دلالت داشت که ملاک تنها حکم و قضاوت به حق است.
4- روایت ابی خدیجه.
5- روایت عبدالله بن طلحه.
6- روایت حلبی.
7- کسانی که در عصر پیامبراکرم بودند و مردم مأمور بودند که نزاعهای خود را به نزد آنان ببرند - نظیر معاذ بن جبل و دیگر صحابه - در مرتبه اجتهاد نبودند.
8- اینکه مجتهدین به خصوص در عصر غیبت منصوب باشند مقتضی عدم جواز نصب دیگران نیست.
9- مقتضای عموم ولایت فقیه که میتواند مقلدینش را به قضاوت منصوب کند.
10- اجماعی که بر اعتبار اجتهاد ادعا شده به ثبوت نرسیده است.
11- قضاوت در عصر غیبت از باب بیان احکام شرعی است نه از باب نصب قاضی برای قضاوت.
اما استدلالهای فوق را به شکل زیر میتوان پاسخ گفت:
اولا: این گونه دلائل در مقام بیان این است که قضاوت واجب است بر اساس حق و عدل و قسط باشد نه در مقام بیان قاضی و شرایط آن، پس این گونه دلایل از این جهت دارای اطلاق نیست.
ثانیا: ما پیش از این گفتیم که: احکام عامه متعلق به جامعه به عنوان جامعه متوجه نماینده جامعه که جامعه در وی متبلور است میباشد، و این همان رهبر و حاکم جامعه است. پس هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند مسؤولیت آن را به عهده
.jpg)
