صفحه ۲۵۸

در این معنی داشته باشد - مقتضی عدم جواز نصب دیگران برای این مسؤولیت نیست، و بلکه می‎توان گفت که: مفاد این روایات این است که مجتهدین به شکل عام برای همه شؤون امامت منصوب می‎باشند، و بلکه همین معنی شاید ظهور روایات باشد.

بنابراین برای فقیه منصوب در عصر غیبت همه آن چیزهائی است که برای امام (ع) بوده است، و ثمره این برداشت بنابر عمومیت ریاست و ولایت فقیه آنجا ظاهر می‎شود که مجتهد نیز بتواند مقلد خود را برای قضاوت در بین مردم بگمارد که مطابق با فتاوای او که همان حلال و حرام معصومین است قضاوت کند.

و اما اجماعی که ادعا شده [ادعای اجماع بر عدم جواز قضاوت غیر مجتهد] این ادعایی است که صحت آن به اثبات نرسیده، بلکه آنچه نزد ما ثابت شده خلاف آن است؛ خصوصا پس از آنکه تنقیح از مبسوط، سه قول را حکایت کرده و یکی از آن اقوال این است که: فرد کم سواد و عامی نیز می‎تواند طبق فتاوای فقها قضاوت کند؛ بنابر اینکه به فتاوای فقها احکام ائمه (ع) گفته شود، پس در این صورت نیز قضاوت طبق احکام ائمه (ع) صورت گرفته است.

خصوصا اگر بدین معنی قائل شویم که قضاوت در زمان غیبت از باب احکام شرعیه است نه از باب نصب قضایی،یعنی در زمان غیبت هیچ گونه منصب و قدرتی نه به مجتهد و نه به مقلد از طرف ائمه (ع) داده نشده، فقط تکلیف شرعی نموده اند که باید طبق احکام آنان در مرافعات مردم حکم شود. (مقرر) و مراد از فرمایش امام (ع) که فرمود: "من او را قاضی و حاکم قرار دادم" نیز همین است. در این صورت حل اختلاف از سوی مقلد نیز نظیر مجتهد است؛ چرا که عمل همه آنها به حکم اهل بیت - علیهم السلام - بازگشت می‎کند، والله العالم."جواهر ‏15/40_20

در اینجا سخن مرحوم صاحب جواهر با تلخیصی که ما انجام دادیم به پایان رسید، و ما سخن ایشان را با همه طول و تفصیل آن یادآور شدیم از آن روی که عمده دلائلی که می‎شد در عدم اعتبار اجتهاد در قاضی بدان تمسک نمود در آن آمده بود.

پاسخ به مطالب جواهر

چکیده و خلاصه آنچه در جواهر برای عدم اعتبار اجتهاد در قاضی بدان

ناوبری کتاب