صفحه ۲۵۷

علیهم السلام - است، با توجه به خبر سلیمان بن خالدوسائل ‏7/18، ابواب صفات قاضی، باب 3، حدیث 3؛ اتقوا الحکومة الخ. و سایر روایات در این زمینه که بیانگر این است که قضاوت و ترتب اثر بر آن بر اذن و نصب از سوی ائمه (ع) متوقف است.

مگر اینکه گفته شود: روایات بر این معنی دلالت دارد که ائمه - علیهم السلام - به شیعیان خویش - که نگهبان احکام آنان هستند - اجازه داده اند که طبق احکام رسیده به آنان بین مردم قضاوت کنند، حال این احکام به قطع حاصل آمده باشد یا با اجتهاد صحیح یا تقلید.

و در خبر عبدالله بن طلحه وسائل ‏45/19، ابواب قصاص نفس، باب 23، حدیث 2؛ اتقوا الحکومة الخ. در مورد ماجرای دزدی که بر زنی وارد شده و فرزند او را کشته و لباسهای او را به سرقت برده بود - طبق روایت - امام صادق (ع) پرسش کننده را مأمور می‎کند که خود آن گونه که امام فرموده بین آنان قضاوت کند. و بی تردید شدت نکوهش در روایات متوجه کسانی است که با اتکاء به آراء و قیاسهای خود از ائمه معصومین اظهار بی نیازی کرده و به آنان پشت کرده اند.

حلبی گوید به امام صادق (ع) عرض کردم: چه بسا بین دو نفر از اصحاب ما در چیزی منازعه ای به وجود می‎آید و با هم برای حکم قرار دادن شخصی از خودمان به توافق می‎رسند. حضرت فرمود: "منظورم این نیست، منظور کسی است که با شمشیر و تازیانه مردم را به کاری مجبور می‎کند."لیس هوذاک، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط. (وسائل ‏5/18، ابواب صفات قاضی، باب 1، حدیث 8)

و اگر این معنی را مسلم بگیریم که در روایات چیزی که بر مأذون بودن غیر مجتهد برای قضاوت دلالت داشته باشد وجود ندارد، ولی دلیلی هم نیست که از جواز قضاوت آنان نهی کرده باشد. و بلکه می‎توان ادعا نمود که کسانی که در زمان پیامبراکرم (ص) بوده اند و به مردم دستور داده شده که مرافعات خود را به نزد آنان ببرند، در مرتبه اجتهاد نبوده و طبق آنچه از پیامبر(ص) شنیده بوده اند بین مردم قضاوت می‎کرده اند.

از سوی دیگر نصب مجتهد بخصوص در عصر غیبت - بنابراینکه روایات ظهور

ناوبری کتاب