آیت‌الله منتظری

و امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: "حکم به دو گونه است: حکم خدا و حکم جاهلیت. پس کسی که حکم خدا را تخطئه کند به حکم جاهلیت حکم کرده است."الحکم حکمان: حکم الله، وحکم الجاهلیة . فمن اخطاء حکم الله حکم بحکم الجاهلیة . (وسائل ‏11/18، ابواب صفات قاضی، باب 4، حدیث 7)

و امام محمد باقر(ع) می‎فرماید: "حکم به دو گونه است: حکم خداوند - عزوجل - و حکم اهل جاهلیت. خداوند -عزوجل - می‎فرماید: "و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون - و چه کسی در حکم از خداوند نیکوتر است برای افرادی که یقین دارند" و شهادت می‎دهم که زید بن ثابت در فرایض به حکم جاهلیت حکم کرده است."الحکم حکمان: حکم الله - عزوجل - و حکم اهل الجاهلیة ؛ و قد قال الله عزوجل: "و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون" و اشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیة . (وسائل ‏11/18، ابواب صفات قاضی، باب 4، حدیث 8)

و روایات دیگری از این قبیل که دلالت بر این دارد که ملاک در قضاوت حکم به حق طبق نظر پیامبراکرم و اهل بیت اوست، و شکی نیست که این مورد که کسی از آنان - علیهم السلام - احکام بخصوصی را مثلا شنیده باشد و به همان گونه بین مردم قضاوت کند را شامل می‎گردد، اگرچه دارای مرتبه اجتهاد نیز نباشد.

و در خبر ابی خدیجه آمده است: "بنگرید به مردی از خود که چیزی از قضایای ما را می‎داند، او را بین خود به قضاوت بگمارید که من او را قاضی قرار دادم، پس محاکمات خود را به نزد وی ببرید."انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. (وسائل ‏4/18، ابواب صفات قاضی، باب 1، حدیث 5)

بنابر اینکه از این روایت مفهومی اعم از مجتهد و غیر مجتهد اراده شده باشد، بلکه قطعی که به احکام از تقلید پیدا می‎شود بهتر از احکام اجتهادی است که بر گمان استوار باشد.

بلکه ممکن است گفته شود که: هر کس احکام آنان را چه از طریق اجتهاد صحیح یا تقلید صحیح بداند و بر آن اساس بین مردم به حق و قسط و عدالت حکم راند این مفهوم شامل وی نیز می‎گردد.

بلی ممکن است گفته شود که صحت قضاوت متوقف بر اذن و اجازه از آنان -