صفحه ۲۵۲

است که قاضی مجتهد باشد؛ زیرا منبع علم مقلد، فتوای مجتهد است نه احادیثی که از ائمه - علیهم السلام - صادر شده است.

2- "نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا - در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد."

این جمله نیز صریح در این است که وی باید اهل نظر و معرفت نسبت به احکام ائمه (ع) و فتاوای صادره از آنان در زمینه حلال و حرام باشد، و بداند که آنچه قضاوت می‎کند در واقع قضاوت آنان است، و ظاهر این جمله نیز اعتبار اجتهاد است، زیرا در مورد کسی که مقلد دیگران است واژه "بنگرد: نظر" و "بشناسد: عرف" صادق نیست؛ زیرا معرفت در مواردی است که شخصی نسبت به همه خصوصیات و مشخصات مسأله احاطه داشته باشد، و تشخیص احکام ائمه (ع) و فتاوای آنان در حلال و حرام از خلال سایر احادیثی که از آنان روایت شده، به ویژه در صورتی که به حسب ظاهر با یکدیگر متعارض بوده یا به شرح و تفسیر نیازمند باشد، این جز برای کسی که دارای ملکه اجتهاد و فقاهت باشد میسر نیست.و درحقیقت علم و معرفت اجمالی که مقلد به احکام پیدا می‎کند با علم و معرفت تفصیلی که در شأن مجتهدین است تفاوت دارد؛ و اینجا همان معرفت تفصیلی مورد نظر است. (مقرر)

3- و نیز این جمله امام (ع) که در پاسخ به پرسش پرسشگر در مورد اختلاف نظر بین دو قاضی می‎فرماید: "داوری از آن عادلترین، فقیه ترین و راستگوترین آن دو در گفتار است."

و نیز گفتار پرسشگر درذیل همین حدیث که می‎گوید: "اگر ملاحظه شد که هر دو فقیه حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورده اند" که از همه این جملات این مطلب استفاده می‎شود که در کسی که امام صادق (ع) وی را به نصب عام به قضاوت منصوب فرموده، فقاهت (و اجتهاد) معتبر است؛ و احتمال اینکه اجتهاد طریقیت داشته باشد نه موضوعیت، و ملاک اطلاع بر احکام و وقوع قضاوت بر وفق حق

ناوبری کتاب