است که قاضی مجتهد باشد؛ زیرا منبع علم مقلد، فتوای مجتهد است نه احادیثی که از ائمه - علیهم السلام - صادر شده است.
2- "نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا - در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد."
این جمله نیز صریح در این است که وی باید اهل نظر و معرفت نسبت به احکام ائمه (ع) و فتاوای صادره از آنان در زمینه حلال و حرام باشد، و بداند که آنچه قضاوت میکند در واقع قضاوت آنان است، و ظاهر این جمله نیز اعتبار اجتهاد است، زیرا در مورد کسی که مقلد دیگران است واژه "بنگرد: نظر" و "بشناسد: عرف" صادق نیست؛ زیرا معرفت در مواردی است که شخصی نسبت به همه خصوصیات و مشخصات مسأله احاطه داشته باشد، و تشخیص احکام ائمه (ع) و فتاوای آنان در حلال و حرام از خلال سایر احادیثی که از آنان روایت شده، به ویژه در صورتی که به حسب ظاهر با یکدیگر متعارض بوده یا به شرح و تفسیر نیازمند باشد، این جز برای کسی که دارای ملکه اجتهاد و فقاهت باشد میسر نیست.و درحقیقت علم و معرفت اجمالی که مقلد به احکام پیدا میکند با علم و معرفت تفصیلی که در شأن مجتهدین است تفاوت دارد؛ و اینجا همان معرفت تفصیلی مورد نظر است. (مقرر)
3- و نیز این جمله امام (ع) که در پاسخ به پرسش پرسشگر در مورد اختلاف نظر بین دو قاضی میفرماید: "داوری از آن عادلترین، فقیه ترین و راستگوترین آن دو در گفتار است."
و نیز گفتار پرسشگر درذیل همین حدیث که میگوید: "اگر ملاحظه شد که هر دو فقیه حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورده اند" که از همه این جملات این مطلب استفاده میشود که در کسی که امام صادق (ع) وی را به نصب عام به قضاوت منصوب فرموده، فقاهت (و اجتهاد) معتبر است؛ و احتمال اینکه اجتهاد طریقیت داشته باشد نه موضوعیت، و ملاک اطلاع بر احکام و وقوع قضاوت بر وفق حق