خلاف و غنیه و مسالک و سایر کتب بر ضرورت آن ادعا شده - اگرچه ممکن است در تحقق آن بصورتی که در این مقام مفید باشد مناقشه نمود -زیرا با بودن آیات و روایاتی که قابل استدلال و تمسک به آنهاست احتمال میدهیم مدرک مجمعین همین ادله نقلیه باشد و دیگر نمی تواند چنین اجماعی کاشف از قول معصومین (ع) باشد. و اصولا در جایی اجماع کاشف است که هیچ دلیل قابل تمسکی در دست نباشد. (مقرر) به مقبوله عمر بن حنظله و دو خبر ابی خدیجه و توقیع صاحب الامر -عجل الله تعالی فرجه - نیز استدلال شده است که یادآور میشویم:
کلینی به سندی که بد نیست از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت:
گفتم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: بنگرند در میان خویش آن کس که حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر میافکند و احکام ما را میشناسد، وی را به داوری برگزینند که من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس اگر وی طبق نظر ما قضاوت کرد ولی از وی پذیرفته نشد، بی تردید حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت شده است، و کسی که به ما پشت کند به خدا پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.
گفتم: اگر هر یک از دو طرف نزاع فردی از اصحاب ما را به قضاوت برگزید و هر دو