صفحه ۲۵۰

خلاف و غنیه و مسالک و سایر کتب بر ضرورت آن ادعا شده - اگرچه ممکن است در تحقق آن بصورتی که در این مقام مفید باشد مناقشه نمود -زیرا با بودن آیات و روایاتی که قابل استدلال و تمسک به آنهاست احتمال می‎دهیم مدرک مجمعین همین ادله نقلیه باشد و دیگر نمی تواند چنین اجماعی کاشف از قول معصومین (ع) باشد. و اصولا در جایی اجماع کاشف است که هیچ دلیل قابل تمسکی در دست نباشد. (مقرر) به مقبوله عمر بن حنظله و دو خبر ابی خدیجه و توقیع صاحب الامر -عجل الله تعالی فرجه - نیز استدلال شده است که یادآور می‎شویم:

استدلال به روایت مقبوله:

کلینی به سندی که بد نیست از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت:

"از امام صادق (ع) در ارتباط با دو نفر از اصحابمان که بین آنان در مورد دین یا میراث نزاعی درگرفته بود و مرافعه خود را به نزد سلطان یا قاضی های [خلفا] برده بودند پرسش کردم که آیا چنین عملی حلال و رواست ؟ حضرت فرمود: کسی که در مورد حق یا باطل مرافعات خود را به نزد آنان ببرد محاکمه به طاغوت برده است. و اگر به نفع وی حکم کند آنچه را به دست می‎آورد حرام است اگرچه حق هم با وی باشد؛ زیرا آنچه را به دست آورده به حکم طاغوت به دست آورده، و خداوند فرمان داده که به طاغوت کفر بورزند، خداوند متعال می‎فرماید: "یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به - در نظر دارند داوری به نزد طاغوت برند با اینکه مأمور شده اند که به آن کفر بورزند."

گفتم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: بنگرند در میان خویش آن کس که حدیث ما را روایت می‎کند و در حلال و حرام ما نظر می‎افکند و احکام ما را می‎شناسد، وی را به داوری برگزینند که من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس اگر وی طبق نظر ما قضاوت کرد ولی از وی پذیرفته نشد، بی تردید حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت شده است، و کسی که به ما پشت کند به خدا پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.

گفتم: اگر هر یک از دو طرف نزاع فردی از اصحاب ما را به قضاوت برگزید و هر دو

ناوبری کتاب