باشد جایز نیست وی را به این مقام گماشت."شرایع 67/4
5- در مسالک آمده است:
"مراد به عالم در اینجا کسی است که در احکام شرعیه مجتهد باشد، و بر اشتراط این شرط در قاضی اجماع علمای ما منعقد است، و در این شرط بین حالت اختیار و اضطرار فرقی نیست."مسالک 351/2
6- در جواهر آمده است:
"در این شرط [شرط اجتهاد برای قاضی ] مخالفی نیافتم، بلکه در مسالک و سایر کتابهای فقهی ادعای اجماع بر آن شده است بدون اینکه بین حالت اختیار و اضطرار فرقی بگذارند."جواهر 15/40
7- ماوردی در احکام السلطانیه میگوید:
"و ابوحنیفه در مورد کسی که اهل اجتهاد نیست به عهده گرفتن منصب قضاوت را جایز شمرده تا از احکام و قضاوتهای وی استفاده شود. ولی آنچه جمهور فقها برآنند آن است که ولایت او باطل و احکام او مردود است."احکام السلطانیه 66/
8- در کتاب قضاوت بدایة المجتهد آمده است:
"در اینکه قاضی باید مجتهد باشد اختلاف است: شافعی میگوید: واجب است از اهل اجتهاد باشد، نظیر این نظر را عبدالوهاب از مذهب نیز حکایت کرده است. ابوحنیفه میگوید: قضاوت فرد عامی و غیر مجتهد نیز جایز است."بدایة المجتهد 449/2
دلایلی که بر اعتبار اجتهاد در قاضی بدان استناد شده است
علاوه بر اصل در قضاوت [که قضاوت جز در مواردی که طبق دلیل ثابت شود صحیح و نافذ نیست، و صحت و نفوذ آن در مورد قاضی مجتهد با دلیل ثابت شده، و غیر مجتهد مورد شک است و اصل عدم اعتبار آن است ] و نیز اجماعی که در
.jpg)
