صفحه ۲۴۹

باشد جایز نیست وی را به این مقام گماشت."شرایع 67/4

5- در مسالک آمده است:

"مراد به عالم در اینجا کسی است که در احکام شرعیه مجتهد باشد، و بر اشتراط این شرط در قاضی اجماع علمای ما منعقد است، و در این شرط بین حالت اختیار و اضطرار فرقی نیست."مسالک 351/2

6- در جواهر آمده است:

"در این شرط [شرط اجتهاد برای قاضی ] مخالفی نیافتم، بلکه در مسالک و سایر کتابهای فقهی ادعای اجماع بر آن شده است بدون اینکه بین حالت اختیار و اضطرار فرقی بگذارند."جواهر ‏15/40

7- ماوردی در احکام السلطانیه می‎گوید:

"و ابوحنیفه در مورد کسی که اهل اجتهاد نیست به عهده گرفتن منصب قضاوت را جایز شمرده تا از احکام و قضاوتهای وی استفاده شود. ولی آنچه جمهور فقها برآنند آن است که ولایت او باطل و احکام او مردود است."احکام السلطانیه 66/

8- در کتاب قضاوت بدایة المجتهد آمده است:

"در اینکه قاضی باید مجتهد باشد اختلاف است: شافعی می‎گوید: واجب است از اهل اجتهاد باشد، نظیر این نظر را عبدالوهاب از مذهب نیز حکایت کرده است. ابوحنیفه می‎گوید: قضاوت فرد عامی و غیر مجتهد نیز جایز است."بدایة المجتهد 449/2

دلایلی که بر اعتبار اجتهاد در قاضی بدان استناد شده است

علاوه بر اصل در قضاوت [که قضاوت جز در مواردی که طبق دلیل ثابت شود صحیح و نافذ نیست، و صحت و نفوذ آن در مورد قاضی مجتهد با دلیل ثابت شده، و غیر مجتهد مورد شک است و اصل عدم اعتبار آن است ] و نیز اجماعی که در

ناوبری کتاب