صفحه ۲۳۹

چگونه می‎تواند قضاوت آنان در مورد سایرین نافذ باشد؟

و اما ایمان؛ اگر مراد از آن مفهومی باشد که مقابل کفر است، در این صورت همه دلایلی که بر حرمت ولایت کفار دلالت داشت بر این نیز دلالت دارد، به ویژه این آیه شریفه که می‎فرماید: "لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلانساء (4)141/ هرگز خداوند راهی [حاکمیتی ] برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است." و نیز آنچه از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: الاسلام یعلو و لا یعلی علیه الفقیه ‏334/4، کتاب فرائض ارث، باب میراث اهل الملل، حدیث 5719 اسلام برتر است و چیزی از آن برتر نیست. و مشخص است که قضاوت بر مؤمنان و مسلمانان راه [ولایت ] و برتری [علو] بر آنان است، اما نسبت به قضاوت کفار در بین هم کیشان خود این آیه متعرض آن نشده است. علاوه بر اینکه در این مورد حکم مسأله روشن است و کافر پیامبر یا وصی پیامبر [که طبق روایات قضاوت حق آنان بود] نیست...

و اگر مراد از ایمان این باشد که قاضی باید شیعه و امامی مذهب باشد، در اعتبار آن - علاوه بر اجرای اصل عدم انعقاد در صورت شک - واژه "منکم - از خودتان" که در خبر ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله آمده دلالت دارد؛ که بحث تفصیلی آن پس از این خواهد آمد.

علاوه بر اینکه قضاوت باید بر اساس مذهب دو طرف دعوا باشد، پس طبع موضوع اقتضا دارد که قاضی دو طرف نزاع هم کیش و هم مذهب خودشان باشد. و شاید به طور کلی بتوان گفت که: در بین پیروان هر مذهب قاضی باید از خودشان باشد. و این نکته ای است شایان توجه.

و اما شرط عدالت؛ دلیل اعتبار آن علاوه بر اصلی که به آن اشاره شد [اصل لاولایة لاحد علی احد] و علاوه بر وضوح اعتبار آن، بسیاری از آیات و روایات که عدالت را در والی شرط می‎دانست بر آن دلالت دارد که می‎توان در فصل ششم،

ناوبری کتاب