صفحه ۲۳۸

شرط پنجم: عدالت. این شرط در هر گونه ولایت و حاکمیتی معتبر است؛ و عدالت این است که وی راستگو، امانتدار، با عفت و خویشتندار در برابر گناهان باشد، باید از خودنمایی به دور، و در خرسندی و غضب مسلط بر خویش، و در دین و دنیای خود مروت یعنی ملاحظه حسن و قبح عرفی و اجتماعی را بنماید.

شرط ششم: در شنوایی و گویایی سالم باشد، تا بتواند حقوق را اثبات و بین طالب و مطلوب فرق بگذارد، و صاحب حق را از دروغگو بازشناسد، پس اگر کور و نابینا باشد قضاوت او صحیح نیست. البته مالک قضاوتش را جایز دانسته، چنانچه شهادت او را نیز مسموع می‎داند.

شرط هفتم: آگاه به احکام شرع باشد. و این علم هم دانائی به اصول و هم تلاش در کشف فروع را شامل می‎گردد."احکام السلطانیه 65/؛ ظاهرا در شرط هفتم مراد ایشان از اصول، اصول فقه است نه اصول اعتقادات؛ و تلاش در کشف فروع یعنی دارا بودن قدرت اجتهاد؛ مطلب دیگر اینکه ایشان در شرط سوم آزاد بودن را ذکر کردند که مرحوم محقق آن را شرط نمی دانستند، و در شرط چهارم اسلام را آوردند که محقق ایمان را شرط می‎دانست. (الف - م، جلسه 143 درس)

7- ابویعلای فراء در احکام السلطانیه می‎نویسد:

"جایز نیست مقام قضاوت را به عهده بگیرد مگر کسی که هفت شرط را دارا باشد: مرد بودن و بلوغ، عقل، آزاد بودن، اسلام، عدالت، سلامتی در چشم و گوش، و علم."احکام السلطانیه 60/

البته ایشان در اینجا هشت شرط آورده نه هفت شرط. مگر اینکه چنانچه ماوردی گفت دو شرط اول یعنی مرد بودن و بلوغ را یک شرط قلمداد کنیم.

اکنون در اعتبار هر یک از شرایط فوق می‎گوییم:

شرط بلوغ و عقل بدین جهت معتبر است که صغیر و مجنون از تصرف در اموال خویش ناتوانند و باید تحت نظر ولی خود باشند و شرعا از گفتار و کردار آنان سلب اعتبار شده است، پس وقتی که گفتار آنان در حق خودشان معتبر نباشد

ناوبری کتاب