صفحه ۲۳۷

4- در منهاج نووی که در فقه شافعیه است آمده:

"و شرط قاضی این است که: مسلمان، مکلف، آزاد، عادل، شنوا، بینا، گویا، با کفایت و مجتهد باشد."منهاج 588/ (کتاب القضاء)

5- در کتاب بدایة المجتهد ابن رشد آمده است:

"اما صفاتی که در جواز قضاوت شرط است این است که: آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل... باشد؛ و اما اینکه باید مجتهد باشد یا نه اختلاف است، شافعی می‎گوید: واجب است از اهل اجتهاد باشد؛ نظیر همین مطالب را عبدالوهاب از مذهب نقل کرده است، ابوحنیفه می‎گوید: قضاوت عامی [فرد غیر مجتهد کم سواد] نیز جایز است... و نیز در شرط مرد بودن اختلاف است، جمهور فقها می‎گویند: آن در صحت قضاوت شرط است. و ابوحنیفه می‎گوید: زن می‎تواند در امور مالی قضاوت کند. طبری می‎گوید: زن می‎تواند به صورت مطلق در مورد همه چیز قضاوت کند."بدایة المجتهد ‏449/2، کتاب الاقضیة

6- ابوالحسن ماوردی در احکام السلطانیه مطالبی نوشته که خلاصه آن این چنین است:

"جایز نیست امر قضاوت را مگر کسی که شرایط آن را به طور کامل دارا باشد به عهده بگیرد، و آن شرایط هفت است:

شرط اول: اینکه مرد باشد، و این شرط جامع بین بلوغ و مرد بودن است.

شرط دوم: عقل. و اعتبار این شرط اجماعی است. البته باید عنایت داشت که مراد در این مورد عقل ابتدایی که صرفا تکلیف متوجه آن می‎گردد و مدرکات ضروری را درک می‎کند نیست بلکه عقلی مراد است که به وسیله آن مسائل را به صورت صحیح از هم تفکیک کند، از زیرکی ویژه ای برخوردار باشد و دچار غفلت و فراموشی نگردد و با هوش و ذکاوت خود بتواند مشکلات را واضح و مرافعات پیچیده را حل و فصل کند.

شرط سوم: آزاد بودن.

شرط چهارم: اسلام... جایز نیست کافر قضاوت مسلمانان و بلکه کفار را به عهده بگیرد، ابوحنیفه می‎گوید: جایز است وی در بین هم کیشان خود قضاوت را به عهده گیرد.

ناوبری کتاب