صفحه ۲۳۵

بحث آن پیش از این گذشت - روشن است، و در هیچ یک از زمانها تعطیل و یا اهمال آن جایز نیست. چنانچه اصل حکومت نیز این گونه بود؛ پس در عصر غیبت برای امر قضاوت فقیه جامع الشرایط متعین می‎گردد؛ زیرا قدر متیقن از بین فقها که بتواند متصدی امر قضاوت شود همان فقیه جامع الشرایط می‎باشد.اصطلاح جامع الشرایط در بیان حضرت استاد - دام ظله - اشاره است به شرائط هشتگانه که پیش از این مشروحا بیان شد. (مقرر) و از مقبوله عمربن حنظلة و مشهورة ابی خدیجه - که پیش از این خوانده شد - نیز همین معنی استفاده می‎گردد؛ چرا که در آن دو روایت، امام (ع) مردم را از مراجعه به قاضی های ستمگر بازداشته و شیعیان خویش را به کسی که احکام ائمه - علیهم السلام - را بداند ارجاع داده بود؛ و ظاهر این دو روایت این است که اجتهاد و فقاهت در قاضی معتبر است، چنانچه بیان آن به زودی خواهد آمد.

مطلب دیگر اینکه: از ظاهر این دو روایت استفاده می‎شود که قاضی باید از سوی امام (ع) به قضاوت منصوب باشد، و اینکه آن حضرت قضاوت به نزد قاضی بردن را متفرع بر جعل خویش قرار داده، آشکار می‎شود که اگر آن حضرت وی را به این مقام منصوب نفرموده و به مقام قضاوت ننشانده باشد، مراجعه به وی صحیح نیست و قضاوت او شرعی و نافذ نمی باشد.

3- شرایط و ویژگی های قاضی

از آنچه تاکنون گفته شد روشن گردید که اولا: اصل، عدم نفوذ قضاوت است مگر در آن حد که بر ضرورت آن دلیل اقامه گردد.

ثانیا: طبق آیات و روایات، قضاوت مخصوص خدا و پیامبر و اوصیای اوست.

ثالثا: در زمان غیبت تعطیل قضاوت امکان پذیر نیست، پس فقیه واجد شرایط می‎تواند این مسؤولیت را به عهده گیرد؛ چرا که قدر متیقن و قطعی از بین فقها

ناوبری کتاب