بحث آن پیش از این گذشت - روشن است، و در هیچ یک از زمانها تعطیل و یا اهمال آن جایز نیست. چنانچه اصل حکومت نیز این گونه بود؛ پس در عصر غیبت برای امر قضاوت فقیه جامع الشرایط متعین میگردد؛ زیرا قدر متیقن از بین فقها که بتواند متصدی امر قضاوت شود همان فقیه جامع الشرایط میباشد.اصطلاح جامع الشرایط در بیان حضرت استاد - دام ظله - اشاره است به شرائط هشتگانه که پیش از این مشروحا بیان شد. (مقرر) و از مقبوله عمربن حنظلة و مشهورة ابی خدیجه - که پیش از این خوانده شد - نیز همین معنی استفاده میگردد؛ چرا که در آن دو روایت، امام (ع) مردم را از مراجعه به قاضی های ستمگر بازداشته و شیعیان خویش را به کسی که احکام ائمه - علیهم السلام - را بداند ارجاع داده بود؛ و ظاهر این دو روایت این است که اجتهاد و فقاهت در قاضی معتبر است، چنانچه بیان آن به زودی خواهد آمد.
مطلب دیگر اینکه: از ظاهر این دو روایت استفاده میشود که قاضی باید از سوی امام (ع) به قضاوت منصوب باشد، و اینکه آن حضرت قضاوت به نزد قاضی بردن را متفرع بر جعل خویش قرار داده، آشکار میشود که اگر آن حضرت وی را به این مقام منصوب نفرموده و به مقام قضاوت ننشانده باشد، مراجعه به وی صحیح نیست و قضاوت او شرعی و نافذ نمی باشد.
3- شرایط و ویژگی های قاضی
از آنچه تاکنون گفته شد روشن گردید که اولا: اصل، عدم نفوذ قضاوت است مگر در آن حد که بر ضرورت آن دلیل اقامه گردد.
ثانیا: طبق آیات و روایات، قضاوت مخصوص خدا و پیامبر و اوصیای اوست.
ثالثا: در زمان غیبت تعطیل قضاوت امکان پذیر نیست، پس فقیه واجد شرایط میتواند این مسؤولیت را به عهده گیرد؛ چرا که قدر متیقن و قطعی از بین فقها