آیت‌الله منتظری

پیدا می‎کند مبادا به دیکتاتوری و استبداد کشیده شوند.

آنگاه جایگاه و وظایف قوای سه گانه "مقننه": سیستم قانونگذاری حکومت اسلامی اعم از فقها و مراجع در استنباط و صدور فتوا در مسائل نوپدید جامعه [حوادث واقعه ] و مجلس شورای اسلامی و هرگونه مرکز قانونگذاری، در بررسی موضوعات و تصویب قوانین و لوایح مورد نیاز کشور اسلامی بر پایه دستورات اسلام [و قانون اساسی که برگرفته شده از قوانین اسلام و مورد قبول و تصویب ملت است ] و "مجریه": سیستم اجرائی کشور، وزرا و کارگزاران در رده های مختلف، ویژگی های آنان، جایگاه این تشکیلات [دولت ] در نظام اسلامی؛ و "قوه قضائیه": سیستم قضائی اسلام، جایگاه و اهمیت قضا، شرایط و ویژگی های قاضی و ولایت مظالم را یادآور شده اند.

سپس مبحث امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی جامعه بر امور مربوط به سرنوشت خویش و مراتب و شرایط آن و نیز اداره "حسبه" تشکیلات نظارت دولت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اجتماعی از ناحیه اقشار و اصناف مختلف جامعه و نمونه ها و سوابق تاریخی آن، مورد پژوهش تفصیلی قرار گرفته است.

آنگاه در فصل ششم که پایان بخش این مجلد است مبحث تعزیرات شرعی آمده، که استاد بزرگوار پس از نقل روایات و ادله آن مصداق تعزیر را منحصر به "زدن" ندانسته و آن را به تعزیر مالی و... گسترش داده اند.

سپس با نگاهی گذرا به راههای اثبات جرم، تعزیر برای گرفتن اقرار و اعتراف از متهم را مردود دانسته و چنین اعترافی را فاقد ارزش حقوقی و شرعی قلمداد فرموده اند.

و دهها عنوان مسأله خواندنی و قابل توجه دیگر که خوانندگان گرامی به تفصیل ملاحظه خواهند فرمود.

و ادامه این مباحث ان شاء الله در مجلدات بعد از نظر گرامی شما خواهد گذشت.

در خاتمه

در خاتمه توجه به این نکته ضروری است که در پانوشت های این نوشتار هرجا