از سوی دیگر حکومت امر مردم است، و حاکم در واقع نماینده مردم است، و مردم در کمال آزادی و آگاهی باید از بین خود برگزیده ترین فرد که شرایط هشتگانه را دارا باشد برای اداره امور اجتماعی و عمومی خود انتخاب کنند، و با وی به عنوان رهبری بیعت نمایند، و با ابراز اطاعت خود به ولایت وی فعلیت دهند؛ و طبق نظر استاد میتوانند به عنوان شرایط ضمن عقد، رعایت قانون اساسی و شرایطی نظیر آن را طرفین متعهد شوند. و درست در این صورت است که حکومت هم پایگاه الهی خواهد داشت و هم پشتیبانی مردمی.
آنچه پیش رو دارید
این مجلد در ادامه مباحث گذشته به رکن سوم حکومت اسلامی یعنی چارچوب حکومت و وظایف هریک از ارکان و عناصر تشکیل دهنده حکومت اسلامی - یعنی وظایف مقام رهبری، وزارتخانه ها، مؤسسات، دوایر و ادارات مختلف، و سیستم قانونگذاری و قضائی حکومت اسلامی یا به اصطلاح به "فقه الدولة الاسلامیة"- پرداخته است.
استاد بزرگوار در این بخش ضمن برشمردن اهداف دولت اسلامی و وظایف حاکم مسلمانان و استدلال بر این مطلب که رهبر واجد شرایط در رأس مخروط نظام قرار گرفته و بر کلیه مسائل جامعه اسلامی اشراف و نظارت دارد، فصل مستقلی به عنوان شورا و مشورت گشوده، و این دستور اسلامی را به عنوان یک اصل مهم اساسی در سیستم حکومتی و اداره کشور یادآور شده؛ و ضمن برشمردن برخی از موارد مشورت پیامبراکرم (ص) با اصحاب، ابراز میدارند که حاکم اسلامی [و کلیه رده های مدیریتی نظام ] موظف اند با مردم که صاحبان واقعی حکومت اند بخصوص خردمندان آنان در کارهای عمومی و اجتماعی مشورت کنند، و آنان را در جریان امور قرار دهند، و از فکر و نظر آنان استفاده کنند، و از تخصص های مختلف به ویژه در مسائل نوپدید و مهم جامعه لجنه های مشورتی و کارشناسی تشکیل دهند، تا در اداره اموری که به حیثیت اسلام و مسلمین و دماء و نفوس آنان بستگی
.jpg)
