در هر صورت عمده وظایف قوه مجریه در رده های مختلف آن - از وزارت گرفته تا سایر کارهای اجرائی - اجرای قوانین و تصمیم هائی است که از سوی قوه تشریعیه [مقننه ] در مسائل مختلف اجتماعی گرفته شده است.
و روشن است که چنین نیروئی همواره مورد نیاز است؛ چرا که قانون به هر اندازه که صالح و پیشرفته باشد به خودی خود تا هنگامی که قدرت اجرائی نداشته باشد، برای اصلاح شؤون مختلف جامعه و رفع گرفتاریهای مردم کافی نیست.
از سوی دیگر امکان ندارد که اجرای احکام عمومی و اجتماعی نظیر ایجاد نظم و امنیت در شهرها و دفاع از کشور و اجرای حدود و تعزیرات را به عامه مردم واگذار کرد؛ چرا که این موجب معطل ماندن بسیاری از امور و سردرگمی میگردد، پس به ناچار باید هر قسمتی از آن را به مسؤول خاصی که در آن رشته متخصص و کاردان و ملتزم به اجرای آن است واگذار کرد.
و باز قوه مجریه را نمی توان به شکل خاص یا وزارتخانه های بخصوص یا محدوده خاصی محدود نمود؛ بلکه به هر اندازه که گستره حکومت گسترده تر و رشته های مختلف مسائل اجتماعی زیادتر و نیاز به نیروهای اجرائی بیشتر باشد، قهرا دوایر و اداره و کارمندان بیشتری مورد احتیاج است.
بلی نکته ای که در اینجا قابل توجه است این است که در ایجاد اداره و دوایر مختلف و استخدام کارمند باید اعتدال و میانه روی را همواره در نظر داشت و از افراط و تفریط پرهیز کرد؛ چرا که استخدام کارمند و کارفرمای بیش از اندازه و گسترش و پراکندگی سیستم اداری موجب تضییع عمر و اتلاف وقت مراجعین و وضع مالیاتهای کمرشکن بر مردم میگردد که همه اینها موجب خسارت و زیان جامعه است.
شما ملاحظه میفرمایید در زمان پیامبراکرم (ص) حکومت اسلامی تا چه اندازه ساده و بی پیرایه بود و آن حضرت (ص) شخصا بسیاری از شؤون سیاسی، قضائی، اقتصادی و نظامی جامعه را به عهده داشت، و در کنار آن نیز برخی از تکالیف و
.jpg)
