فتوا را دعوت کند و یک "شورای افتاء" تشکیل دهد که مسائل مشکل فقهی را با آنان در میان بگذارد، و در این گونه مسائل فتوا صادر نکند مگر پس از بحث و بررسی و شنیدن نظرات مختلف؛ زیرا بسا با استبداد به رأی انسان به هلاکت کشیده خواهد شد.
و بلکه چه بسا صدور فتوا در برخی مسائل نوپدید سیاسی، اقتصادی یا نظامی جامعه، بر شناخت خصوصیات موضوعات مستحدثه و احاطه به اطراف و جوانب آن متوقف باشد، که در این صورت لازم و واجب است از افراد متخصص در آن موضوع استمداد و نظرخواهی شود، و بسا که این نظرخواهی [و شناخت دقیق موضوع ] در شناخت حکم شرعی منطبق بر آن مؤثر واقع شود.روشن است که در این مبحث استاد بزرگوار در جزئیات نهادهای قانون گذاری در حکومت اسلامی از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مختلف آن وارد نشده اند؛ چرا که آنها در مرتبه و مرحله پس از اجتهاد و افتاء واقع شده و بیشتر جنبه کارشناسی و تشخیص موضوع را دارند؛ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات جامعه موظف است در چهارچوبه قوانین اسلام و مطابق با فتوای مجتهد جامع الشرایط که در بیان استاد به تفصیل مورد بحث قرار گرفت قانون وضع کند، به همین جهت در اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد" و در اصل نود و چهارم آمده "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و...". (مقرر) و این مطلبی است شایان توجه.
ضمنا سخن در این مسأله به طول انجامید، من از همه خوانندگان محترم پوزش میطلبم.
.jpg)
