و نیز مقبوله عمربن حنظله؛وسائل 99/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 1. زیرا منصب قضاوت و ولایت که در آن برای فقیه قرار داده شده همواره با افتاء ملازم است.
پس به طور خلاصه (مستفاد از این روایات این است که) منصب های سه گانه با یکدیگر متلازمند و همه برای یک شخص قرار داده شده، پس منصب افتاء برای فقیه جامع الشرائط نیز یک جعل تعبدی است و برای آن شرایط ویژه ای است که در جایگاه خود مورد بحث قرار گرفته است.
بر این اساس پس مرجعیت فتوا نیز چیزی جز تداوم مقام ولایت و امامت نیست؛ و به همین جهت فقهای ما بر عدم جواز تقلید میت اجماع نموده اند.
ولکن در این زمینه ما قبلا [در جلد دوم فارسی، بخش چگونگی تعیین حاکم اسلامی ] اشکالی را مطرح نموده و گفتیم که: منصب امامت منحصر به طریق نصب نیست، و در دلالت ادله بر آن ثبوتا و اثباتا اشکال کردیم. و شاید این گونه باشد که شارع مقدس تعیین رهبر در عصر غیبت را به انتخاب امت با رعایت شرایط معتبره واگذار نموده، ولی امر افتاء را به همان شیوه که سیره بر آن استقرار یافته و پیش از این یادآور شدیم بیان فرموده باشد. [سیره متشرعه بر مراجعه به فقیه مرجع ] و این مطلبی است در خور دقت.
از سوی دیگر چون شرایط هشت گانه که پیش از این گفته شد در والی منتخب نیز معتبر است، و یکی از آن شرایط فقاهت و بلکه اعلمیت است - در صورت امکان - پس به ناچار در صورتی که اعلم واجد سایر شرایط باشد متعینا باید او انتخاب شود، که در این صورت منصب های سه گانه قهرا یکجا جمع میشوند، و این مناسبترین شکل برای مصالح اسلام و مسلمین است؛ چرا که همواره مقصود اسلام یگانگی و وحدت کلمه مسلمانان است و این جز با وحدت پیشوایی و رهبری امکان پذیر نیست.
ولکن در این صورت لازم است ولی فقیه در هر یک از شؤون سه گانه از افراد خبره در آن زمینه کمک گیرد. در مورد افتاء نیز باید جماعتی از صاحب نظران و اهل
.jpg)
