هست یا نه، و حتی اگر توجه نیز داشته باشند و در مطابقت آن با واقع نیز شک بکنند باز بدان عمل میکنند، شاید بدین جهت است که بارها شنیده اند: "تکلیف عامی چیزی جز عمل به فتوای مجتهد نیست و هرچه مجتهد بدان فتوا دهد به صورت مطلق درباره آنان حکم خداوند است." و ظاهرا این جمله از بقایای القائات مصوبه است. اگرچه ناخودآگاه به زبانهای ما نیز جاری شده است.اشاره است به جمله معروف: "هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی" که بحث آن پیش از این گذشت. (مقرر)
راه دیگر در مسأله تقلید
ولکن در این مورد راه دیگری برای مسأله تقلید به ذهن میرسد که ممکن است به ذهن برخی افراد خطور کند، اگرچه خالی از اشکال هم نیست، و آن اینکه منصب های سه گانه یعنی "بیان شریعت" و "امر قضاوت" و "حکومت بر جامعه" همه در عصر پیامبراکرم (ص) در آن حضرت گرد آمده بود، و در عصر ائمه دوازده گانه نیز طبق اعتقاد ما همه این شؤون سه گانه حق آنان بود، و در واقع بیان احکام و قضاوت نیز از شؤون ولایت و امامت حقه است؛ پس همین شیوه در عصر غیبت نیز باید مراعات شود، بر این اساس مرجع قضاوت و افتاء نیز همان کسی است که رهبری مسلمانان را دارد - یعنی فقیه جامع الشرایطی که به تفصیل ویژگی های وی مورد بحث قرار گرفت - چرا که دین و سیاست در شریعت اسلام با یکدیگر متلازم و همراهند، پس متصدی اداره شؤون مسلمانان واجب است شخصی باشد که واجد و جامع صفات افتاء و قضاوت و ولایت است، اگرچه هر یک از سه منصب به کمک گیری از دیگران متوقف است.
گواه بر همین مدعاست مجموع آیات و روایاتی که پیش از این در فصل اول همین بخش یادآور شدیم که در آن جهات دینی و سیاسی در کنار یکدیگر ذکر شده بود.
و باز مؤید همین نظر است آنچه از پیامبراکرم (ص) گذشت که فرمود: "خداوند
.jpg)
