صفحه ۱۸۲

عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون می‎دارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند.

زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علما امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند. و این مسأله ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست.

پس اگر گفته شود: اگر عمل به گفتار وی جایز نباشد پسرجوع عامی به وی چه فایدای دارد؟ در پاسخ می‎گوییم: فایده آن این است که با مراجعه به فتوای وی و فتوای سایر علما امامیه راهی به علم برای وی گشوده می‎شود، در نتیجه بر اساس یقین خویش به حکم شرعی عمل می‎کند."جوامع الفقهیه، غنیه ابن زهرة 485/

آنگاه علاوه بر همه مطالبی که گفته شد، بر فرض که آیات و روایات و سیره بر حجیت تعبدیه فتوای فقیه دلالت داشته باشد، باز اطلاع از آن و درک دلالت آن از آن شخص عامی خارج است؛ زیرا این خود نیاز به اجتهاد در این مسأله دارد. و نمی توان در خصوص احراز دلالت آیات و روایات بر حجیت تعبدیه از غیر تقلید نمود؛ زیرا تقلید در این مسأله نیز موجب تسلسل می‎شود، چنانچه مخفی نیست.جهت تسلسل این است که بالاخره تقلید عامی از مجتهد در مسائل مختلف باید به یک نقطه از علم و یقین که وی را ملزم به اصل تقلید کند برسد، و یک پایه و اساس برای تقلید سایر مسائل باشد، و اگر این مسأله را نیز بخواهد تقلید کند تسلسل به وجود می‎آید. (مقرر) چنانچه جواز عمل به احتیاط و تشخیص موارد و چگونگی آن نیز متوقف بر اجتهاد یا تقلید در این مسأله است.

پس برای عامی [فرد کم سواد غیر مجتهد] در ابتدای امر راهی جز رجوع به اهل خبره و عمل به گفتار وی پس از حصول وثوق و اطمینان که همان علم عادی است و حجیت آن ذاتی است باقی نمی ماند. و این نکته ای است شایان توجه.

و اما آنچه مشاهده می‎شود که برخی عوام نسبت به فتوای مجتهد تعبد محض نشان می‎دهند، و به صورت مطلق بدون اینکه توجه داشته باشند که مطابق واقع

ناوبری کتاب