صفحه ۱۸۱

این جهت به آنها استناد شده یا مربوط به باب تعلیم و تعلم است، یا ارشاد به همان بنا و سیره عقلاست، یا در مقام بیان نمونه و مصداق همین سیره عقلائیه است، یا اینکه سندش مخدوش است، که بیان آن پیش از این گذشت. و این مطلبی است در خور توجه.

ولکن کسی می‎تواند بگوید: آنچه شما گفتید در آنجا که برای کسی از قول ثقه یا فتوای فقیه یا سایر امارات به طور مطلق وثوق شخصی حاصل نشود، مقتضای آن وجوب احتیاط است، چه شک در ثبوت تکلیف یا در سقوط تکلیف پس از ثبوت آن باشد، و چه موضوع از امور مهمه نظیر دماء و فروج باشد یا غیر از آن، و گمان نمی رود کسی ملتزم به آن [وجوب احتیاط] بشود.

ولی حق در مسأله همان تفصیل است؛ پس اگر شک در سقوط تکلیف پس از ثبوت آن ولو با علم اجمالی است، واجب است احتیاط یا عمل به اماره شرعیه یا عقلائیه که موجب علم یا وثوق به امتثال امر است؛ همچنین است کلام در صورتی که شک در اصل ثبوت تکلیف بوده ولی موضوع از امور مهمه باشد. و اما در غیر این صورت برائت عقلیه یا شرعیه جاری می‎گردد.

بلی با وجود اماره شرعی یا عقلائی بر تکلیف واجب است به آن اماره عمل شود اگرچه وثوق شخصی حاصل نگردد؛ زیرا با وجود آن عقلا به جواز احتجاج مولا بر بنده حکم می‎کنند و عذرخواهی او بدین گونه که وثوق شخصی پیدا نکرده پذیرفته نیست. و این مطلبی است قابل توجه و شایان تأمل.

سخن ابن زهره در تقلید

در اینجا مناسب است سخن ابن زهره را که در اوائل کتاب غنیه درباره تقلید نگاشته است یادآور شویم:

"فصل: جایز نیست فتوا گیرنده از فتوا دهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه [امامیه ] بر این معنی مجتمع اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه

ناوبری کتاب