آیت‌الله منتظری

[7-] و اما روایاتی که به ترغیب در افتاء یا جواز و تقریر آن دلالت داشت بر وجوب قبول و تعبد به آن به صورت مطلق [حتی آنجا که از فتوای مجتهد وثوق پیدا نشود] دلالت ندارد؛ چرا که این روایات در مقام بیان این جهت نیست، بلکه شاید آنچه واجب باشد، عمل به فتوا پس از حصول اطمینان نسبت به موافقت آن با واقع است، چنانچه سیره عقلا نیز به همین معنی دلالت داشت.

[8 -] از سوی دیگر فایده افتاء نیز منحصر در "تعبد عمل به آن به صورت مطلق" نیست تا بگوئیم به دلالت اقتضا بدان دلالت دارد [چنانچه در روایات دسته سوم این گونه به آن استناد شد].

[9-] و اما روایاتی که به ارجاع امر قضاو به فقها دلالت داشت، تجاوز از آن به غیر باب قضاء، متوقف است بر الغاء خصوصیت قضاوت و اینکه قضاوت قطعا در مفاد این روایت دخالت نداشته، و این صحیح نیست؛ چرا که قضاوت مربوط به دو طرف نزاع است و در آن احتیاط امکان ندارد و به ناچار باید بین آن دو رفع اختلاف شود، و در چنین مواردی حکم فقیه نافذ است، حتی در صورت علم به خلاف، چه رسد به آنجا که نسبت به خلاف واقع بودن آن تردید داشته باشیم.ولی در مسأله مورد بحث چون احتیاط معمولا ممکن است وجهی برای تعبد به قول فقیه ندارد، و همین نکته فارق بین دو باب است. (مقرر)

در هر صورت اثبات تقلید تعبدی به وسیله این آیات و روایات مشکل است.

[10-] بلی، روایات دسته دوم، یعنی توقیع شریف [و اما الحوادث الواقعة فارجعوا...] و آنچه در تفسیر منسوب به امام [عسگری (ع): فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه...]آمده بود، و نیز خبر احمد بن حاتم بن ماهویه [فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا...] این گونه روایات ظهور در جعل حجیت برای نظر فقیه ثقه و جواز عمل به گفتار وی به صورت مطلق دارد، اگرچه علم و وثوق نسبت به آن حاصل نشود، که طبق آن فتوای فقیه دارای حجیت تأسیسی شرعی است.